بغداد (IMN) - أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع الدفاع في مجلس النواب اسكندر وتوت، رفع مشروع قانون الحرس الوطني الى رئاسة المجلس لتحديد موعد طرحه للقراءة الاولى في الجلسات المقبلة.

وتعهّد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بتمرير التشريعات المهمة خلال الفصل التشريعي الحالي، وابرزها قانون المحكمة الاتحادية والعفو العام والمساءلة والعدالة والاحزاب وحظر حزب البعث والحرس الوطني.

وقال وتوت لـ(IMN)، إن "لجنة الأمن والدفاع رفعت مشروع قانون الحرس الوطني الى رئاسة مجلس النواب بهدف تحديد موعد ادراجه ضمن جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى والبدء بمناقشته داخل قبة البرلمان”.

وأقر مجلس الوزراء في آذار الماضي مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وأحالتهما إلى البرلمان لمناقشتهما والمصادقة عليهما. وهما ضمن بنود الاتفاق السياسي الذي مهد لتشكيل الحكومة.

وأضاف وتوت أن "الكثير من الخلافات تعتري نقاط مشروع القانون وابرزها مايتعلق بآلية تشكيل الحرس الوطني والقيادة والسيطرة”، مشيرا الى ان "التحالف الوطني يدعم تشكيل حرس وطني بآلية مشابهة لقطعات الجيش العراقي ومنع اعتماد المناطقية في تشكيله”.

ويعّد قانون الحرس الوطني احدى النقاط الواردة في وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على اساسها الحكومة الحالية، ويهدف مشروع القانون الى تنظيم عمل قوات الحشد الشعبي في جميع المحافظات خصوصا بعد تحويله الى هيئة رسمية.