بغداد (IMN) – قال عضو اللجنة القانونية النيابية صادق صالح ، الاثنين، إن أعضاء اللجنة ما يزالون مختلفين على ثلاث نقاط أساسية بمشروع قانون العفو العام هي الفقرة المتعلقة بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ومزوري الشهادات والوثائق والمتهمين بالفساد المالي والإداري.

وصوّت مجلس الوزراء في ايار/مايو الماضي على مشروع قانون العفو العام وقرر إحالته إلى مجلس النواب، فيما أبدت كتلة اتحاد القوى اعتراضا على مسودة المشروع وطالبت بإرجاعها إلى الحكومة.

وأضاف صالح لـ(IMN)، ان "اللجنة القانونية ناقشت يوم أمس مشروع قانون العفو العام ، وأعضاء اللجنة مازالوا مختلفين على ثلاث نقاط أساسية تتعلق بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وشمولها بإجراءات العفو ومزوري الشهادات الوثائق والفساد المالي والإداري”.

ويرفض التحالف الوطني بغالبية أعضائه التوجه لمراجعة قضايا المتهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، واعتبروا أن التوجه بهذا الشأن هو انتقاص وتدخل بعمل السلطة القضائية.

وتابع أن "البعض من أعضاء اللجنة طالبوا بأن تشكل لجنة قضائية خاصة تعمل على مراجعة الأحكام الصادرة بحق المتهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب للتأكد من أن الأحكام قد صدرت من دون انتزاع الاعترافات بالقوة، لكن المقترح رفض من باقي أعضاء اللجنة لصعوبة تطبيقه”.

ويقول أعضاء كتلة اتحاد القوى العراقية إن بعض الأحكام الصادرة بحق المتهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب بنيت على اعترافات انتزعت بالقوة من قبل المحققين وهذا مالم تؤكده السلطة القضائية.

وأوضح صالح أن "الخلاف يدور أيضا حول فقرة إمكانية شمول مزوري الشهادات والوثائق بمشروع قانون العفو العام إذ ان مشروع القانون استثنى مزوري الوثائق من العفو العام، وأيضا هناك خلاف بشأن الفساد المالي والإداري هناك بعض الإحكام التي صدرت بحق متهمين وكان سببه خطأ إداري أو عدم القصد في أحداث الفساد ويدور الخلاف حول إمكانية شموله بالعفو من عدمه”.

ويّعد مشروع قانون العفو العام واحدا من النقاط الأساسية في ورقة الاتفاق الحكومي التي شكلت على أساسها الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي نهاية العام الماضي بمشاركة جميع الأطراف السياسية.