"الأخبار" بغداد - طالب مستشار رئيس الحمهورية المهندس شروان الوائلي اليوم الاثنين , الحكومات المحلية بأستكمال البنى التحتية لتفعيل والبدء بمشروع البطاقة الوطنية .

وقال الوائلي في بيان " ان خطوة تفعيل مشروع البطاقة الوطنية الموحدة في العراق تعد من اهم الخطوات العملية للحكومة العراقية ونوعية ومميزة في الوقت نفسه لانها سوف تساعد في تقدم البلد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ”

واضاف الوائلي ” ان هكذا مشروع وطني ضخم اذا طُبق وسار بالشكل الصحيح سيخدم المواطن ويخفف ويختصر الكثير من الاجراءات البيروقراطية التي تمارس في الدوائر وغيرها ”
واشار وزير الامن الوطني السابق الى ” ان هذه الخطوة الناجحة ستختزل الفساد الاداري والمالي و ستحجم الارهاب وتحد من العمليات الارهابية التي تضرب محافظات العراق يوماً بعد يوم .

مطالباً الحكومات المحلية عامة وحكومة ذي قار خاصة باكمال البنى التحتية المطلوبة لهذا المشروع الحيوي الذي سيساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية وتقدم البلد خطوة بالاتجاه الصحيح ”

يذكر ان قيمة مشروع البطاقة الوطنية الذي وقعت عقده الحكومة العراقية مع شركة (جي ان دي) وشركة أطلس بلغت 120 مليون دولار ولمدة خمس سنوات وستكون هناك 350 دائرة إصدار لهذه البطاقة بعموم المحافظات العراقية.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس الفائت 23 تموز 2015 عن إرسال قانون البطاقة الوطنية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء الى وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب.
وقد تعاقدت الحكومة في 8 من تشرين الأول 2013 مع شركة ألمانية لإصدار البطاقة الذكية الموحدة، في خطوة قالت إنها تختصر الروتين الحاصل في مؤسسات الدولة وإبعاد التلاعب في وثائقها المهمة وتعزيز الأمن وضمان سير العملية الانتخابية بنحو سليم .

بتاريخ 9 يوليو، 2015 11:15 م، جاء من نافذة ذي قار :

    اكد مستشار رئيس الجمهورية شروان الوائلي , الجمعة , ان القضاء العراقي في حكمه بالاعدام على البعض من منفذي جريمة سبايكر قد انهى الخطوة الاولى في هذه القضية "

    وقال الوائلي في بيان " ان دور القضاء العراقي الذي مارسه في اصدار الحكم بالاعدام على البعض من منفذي جريمة سبايكر في تكريت والبالغ عددهم 24 متهم قد انهى الخطوة الاولى في هذه القضية"

    واضاف الوائلي " ولكن هذا لايكفي فهنالك الجزء الاخر لم ينتهى لحد الان وهو الهاربين المشاركين في هذه الجريمة والداعمين لهولاء الجبناء من اجل تنفيذ ابشع جريمة عرفها تاريخ العراق .

    واشار الى " ان جريمة سبايكر هي ليست جريمة جنائية بسيطة بل انها " ابادة جماعية " وجريمة مروعة بحق شرائح العراق ويفترض بالقضاء ان ياخذ كلمة الفصل بها وان يستكمل المحاكمة للمتهمين البقية .

    منوهاً " ان عوائل ضحايا سبايكر لا تنطفئ نيران قلوبهم الا بعد ان يحاكم كل فرد ومجرم قام بتنفيذ هذه الجريمة والمحرضين على ذلك ,

    واكد الوائلي " اننا عندما ننظر الى عوائل الشهداء في هذه الجريمة النكراء نجد محاكمة هولاء لاتكفي لهم بل يجب ان يكون هنالك تحركات سريعة للبحث عن جثث اولادهم وابائهم الشهداء لكي يكرمون بمراسيم الدفن اللائق وكذلك يجب ان يكون لهم نصب يخلد تضحياتهم ويجسد مظلوميتهم من قبل هولاء الكفار الذي استباحوا الانفس والاعراض وسفكوا الدماء , وكذلك صرف المستحقات المالية لعوائلهم التي يستحقونها .