بغداد (أين) - دعا مجلس الوزراء تركيا الى احترام سيادة العراق وعدم التصعيد.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان " مجلس الوزراء يؤكد خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي على ان قراره القاضي بتخفيض مخصصات الدرجات العليا وموظفي الرئاسات الثلاث سيتم تطبيقه في شهر اب المقبل".
كما اكد المجلس بحسب البيان ان "على وزارة المالية والوحدات المالية في هذه المؤسسات الالتزام الكامل بتخفيض المخصصات حسب القرار وبخلافه تتحمل المسؤولية القانونية لمخالفتها القرار الملزم".
كما اوضح مجلس الوزراء أن "القرار يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حسب الدستور والقانون وليس بحاجة الى تدخل تشريعي" في اشارة الى عدم الحاجة الى تشريع القرار في مجلس النواب.
وأشار البيان الى ان "مجلس الوزراء قرر إلغاء القرار المرقم ٤٣٧ الصادر عن مجلس الوزراء السابق بتاريخ ١٩/٨/٢٠١٤ والمتعلق باضافة المخصصات الاستثنائية الى الراتب الاسمي للوزراء ولرئيس الوزراء ونوابه، وكذلك الغاء الضوابط الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء في 30/6/2015 لتفعيل القرار انفا، كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيقية بشأن اصدار الضوابط المذكورة من قبل الامانة العامة على الرغم من رفضها من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي".
ووافق مجلس الوزراء "على تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية اصدار التعليمات الخاصة بالقرار رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠١٥".
وناقش مجلس الوزراء القصف التركي على الاراضي العراقية واعتبره "تصعيدا خطيرا واعتداءا على السيادة العراقية، واكد التزام العراق بعدم السماح بأي اعتداء على تركيا من الاراضي العراقية، ودعا تركيا الى احترام علاقة حسن الجوار بين البلدين وعدم التصعيد واللجوء الى التفاهم بين البلدين الجارين في حل المشكل".
كما طالب مجلس الوزراء تركيا بتعزيز الاطلاقات المائية في دجلة والفرات حسب الاتفاقات الموقعة والتفاهمات المسبقة بين البلدين".
ولفت البيان الى ان "الحكومة العراقية تؤكد التزامها بحماية المنشات النفطية العاملة في العراق وتوفير الظروف المناسبة لقيامهابأعمالها دون تدخل او تعطيل" مجدداً المجلس "بذل اقصى جهد لحماية العاملين في المنشات النفطية وضمان استمرار عملها".
وذكر البيان ان "مجلس الوزراء ناقش عددا من القضايا المطروحة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، والتي ستعلنها الامانة العامة لمجلس الوزراء في وقت لاحق".