بغداد (أين) - انتقد النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الخيرالله، إقدام شركات الهاتف المحمول على فرض الضرائب على بطاقات تعبئة الخطوط.
وقال الخير الله، في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه ان "قرار شركات الاتصالات الخاص بفرض ضرائب على بطاقات تعبئة خطوط المحمولة يؤثر على المواطن، خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها العراق".
وأضاف ان "الغريب في الأمر ان الحكومة لم تفرض الضرائب على شركات الاتصالات منذ عملها في العراق، وعندما قامت بفرض الضرائب عليها تقوم هي الأخرى بفرضها [الضرائب] على بطاقات تعبئة تحميلها على المواطن".
وطالب الخيرالله الحكومة وهيئة الإعلام والاتصالات بـ "اتخاذ موقف من شركات الاتصالات لفرضها الضرائب على بطاقات تعبئة خطوط المحمولة البالغة قيمتها 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الالكترونية".
وكانت شركات الاتصالات المتنقلة، أعلنت أمس عن عزمها البدء اعتبارا من اليوم السبت [الأول من آب] بجباية وتحويل ضريبة المبيعات البالغة قيمتها 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الالكترونية عن خدمة الدفع المسبق والفواتير الشهرية عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من [المستخدمين]، مشيرة إلى ان القرار جاء "بحسب الأمر الوزاري الصادر من وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب لكافة شركات الاتصالات".
يذكر ان، قانون الموازنة للعام الجاري 2015، نص في المادة 33 منه على "فرض الضرائب على بطاقات الشحن، والانترنت، وتذاكر السفر وتسجيل السيارات بنسب مختلفة".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية احمد الحاج، صرح بان "العراق لا يستطيع في الوقت الحالي تنفيذ التزاماته المالية التشغيلية أو الاستثمارية".
وقال الحاج لـ[أين]، ان "العراق يمر بأزمة اقتصادية حادة، وهو لا يستطع في الوقت الحالي الايفاء بجميع الالتزامات المالية سواء أكانت التشغيلية او الاستثمارية".
يشار الى ان، عضوا للجنة المالية ماجدة التميمي، اوضحت ان "العراق سيواجه أياماً مالية صعبة في شهري آب وأيلول المقبلين جراء انخفاض واردات الدولة".
وذكرت التميمي في [17 من تموز]، لـ[أين]، ان "أوجه الصرف في الدولة العراقية لحد الان لم نرَ فيها تقشفا بالمعنى الذي كنا نطمح له فمازالت الايفادات والنفقات كثيرة ولا نجد فرقاً كبيرا عن السابق ولم تكن هناك ممارسة وتطبيق فعلي يوازي حراجة الموقف وانخفاض الايرادات العراقية".
وتعتمد الدولة العراقية في بناء موازنتها المالية السنوية بنحو 90% على واردات النفط المصدر, وادى انخفاض اسعار الخام منذ منتصف العام الماضي الى تراجع كبير في موارد العراق حيث بلغت موازنته عام 2015 نحو 100 مليار دولار بعجز مالي متوقع يصل الى 25%.