بغداد (أين) - أكدت لجنتا المالية والخدمات والاعمار النيابيتين، ان فرض الضرائب على كلفة شراء بطاقات تعبئة الاجهزة المحمولة مخالف للقانون.
وقال عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء في لجنة الخدمات، عقد بمبنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة كل العراق [أين]، "تفاجئنا برسالة تعميم وصلت إلى اغلب الهواتف النقالة حول إضافة 20% على كلفة شراء بطاقات التعبئة اسياسيل، وكورك، وزين"، مؤكدا ان "هذا الأمر مخالف للقانون باعتبار إن قانون الموازنة العامة 2015 نص على فرض ضريبة بيع وليس ضريبة شراء على بطاقات تعبئة الهاتف النقال".
وأوضح ان "ضريبة البيع يجب ان تتحملها شركات الهاتف النقال وليس المواطن"، داعيا الحكومة وهيئة الإعلام والاتصالات الى "تحمل مسؤوليتها بإيقاف السرقة العلنية وتطبق قانون الموازنة العامة".
وأشار الجبوري الى ان "اي إشكال في تفسير قانون الموازنة، يجب ان يعرض على الجهات المختصة المتمثلة بـ المحكمة الاتحادية، او المشرع وهو لجنة المالية ولجنة الخدمات"، مطالبا الشركات بـ "تسديد المبالغ التي بذمتها إلى الحكومة العراقية في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة السيولة النقدية".
ولفت الى ان "مجموع ما بذمة الشركات للحكومة الاتحادية تبلغ تريليون دينار"، مجددا تأكيده ان "تلك الضرائب تتحملها الشركة وليس المواطن".
من جانبه بين رئيس لجنة الخدمات ناظم الساعدي، خلال المؤتمر ان "بموجب العقد المبرم بين هيئة الاتصالات والاعلام وشركات النقال، فان هناك خدمات لم تباشر بها تلك الشركات حتى ألان، فضلا عن ان خدمة الثري جي لم تطبق ببعض المحافظات ولا تلبي الطموح".
ونوه إلى ان "الديون المستحقة التي بذمة شركة كورك وحدها للحكومة تبلغ 375 مليون دولار"، داعيا الحكومة الى "استحصال ديونها من شركات الهاتف النقال".
وكانت شركات الاتصالات المتنقلة، أعلنت أمس عن عزمها البدء اعتبارا من اليوم السبت [الأول من آب] بجباية وتحويل ضريبة المبيعات البالغة قيمتها 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الالكترونية عن خدمة الدفع المسبق والفواتير الشهرية عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من [المستخدمين]، مشيرة إلى ان القرار جاء "بحسب الأمر الوزاري الصادر من وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب لكافة شركات الاتصالات".
يشار الى ان، المحكمة الاتحادية نقضت في السابع من تموز الماضي، المادة 33 من قانون الموازنة الذي نص على "فرض الضرائب على بطاقات الشحن، والانترنت، وتذاكر السفر وتسجيل السيارات بنسب مختلفة".