اعلن صندوق النقد الدولي اقراض الحكومة العراقية مبلغ مليار ومائتي الف دولار وفق شروط معينة .
وكانت الحكومة  قد اقترضت سابقا من عدة جهات دولية تحت حجج  مختلفة ، مثل المشاريع بالدفع الاجل  ، وايقاف دفع مستحقات الكويت التي وافقت مؤخرا على تاجيل استحقاقاتها  المالية ، اي ان ملايين  الدولارات المستحقة على العراق ستصبح ديونا على الاجيال العراقية القادمة تسديدها .
لقد تعرضت ثروة العراق الى النهب المنظم  وبرعت القوى  والقيادات السياسية في الاحتيال على الميزانيات السنوية ، وتنظيم العقود الوهمية مع شركات النصب والاحتيال التي تتقاسم معهم المنهوب من الاموال  وغير ذلك من ثروات العراق  النفطية والمعدنية ، كما تفننت العديد من القوى السياسية  في سرقة اموال السياحة الدينية ، وسرقة اموال شركات الطيران والنقل العام من خلال الشركات الخاصة بالاحزاب والقيادات السياسية والدينية  المتفرعة عنها ، فاصبح المواطن العراقي محروما من ابسط الخدمات ، حتى الازبال والنفايات اصبحت حصة الاحزاب السياسية التي تتقاسمها مع عمال بنغلادش وبلدان الواق واق ، دون ان ترى مدن العراق لمسة من الخدمات الصحية والاجتماعية ، وامست عاصمة المرجعية الدينية ، النجف الاشرف ،  تشكو الازبال والنفايات ، فكيف بغيرها من المدن الفقيرة  التي لا يرعاها تجار الدين والدنيا .
ان من اولى واجبات مجلس النواب العراقي ايقاف اهدار الثروات العراقية وانهاء الفساد  واستجواب المسؤولين عن نهب وضياع وسرقة ثروات البلاد ، فان كان مجلس النواب ليس قادرا على تشريع القوانين التي تحد من اهدار ثروة البلاد ، ومنع سرقة ونهب الاموال والثروات النفطية ، وعاجزا عن محاسبة المسؤولين الفاسدين ، عليه ان يحل نفسه باسرع وقت  ويؤلف حكومة انقاذ وطني  من الكفاءات المستقلة والتكنوقراط والقوى الديمقراطية وابعاد رجال الدين عن السياسة ،  والا فان التظاهرات التي انطلقت في البصرة وفي ساحة التحرير ببغداد  ستطيح بالعملية السياسية  برمتها .
ومن واجب  الاحزاب الوطنية والقوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني استلام دفة الاحتجاجات وعدم ترك قيادة التظاهرات للقوى المتربصة بالوطن ، لئلا تصاب العملية السياسية بانتكاسة شاملة  يذهب ضحيتها بصيص الديمقراطية والانتخابات التي ولدت في العراق بصعوبة كبيرة رغم انها كانت ثمرة تغيير قسري من الخارج اثر اسقاط نظام العصابة الصدامية عام 2003 .