(المعلومة) بغداد - أكدت لجنة الخدمات في مجلس النواب، السبت، أن قرار شركات الهاتف النقال بزيادة اسعار كارتات الشحن مخالف لقانون الموازنة، فيما اشارت الى أنه سيتم اللجوء الى المحكمة الاتحادية بهذا الصدد.

وقال رئيس اللجنة ناظم الساعدي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن ″قرار شركات الهاتف المحمول بزيادة اسعار كارتات الشحن والتعبئة مخالف قانون الموازنة العام للعام الحالي الذي نص على ان فرض الضريبة على البائع وليس المشتري اي الشركة″.

وأضاف الساعدي، ″اذا اختلفنا في تفسير هذه المادة سوف نلجأ الى المحكمة الاتحادية″، مشيراً إلى أن ″اللجنة وجهت هيئة الاتصالات باتخاذ الاجراءات اللازمة مع هذه الشركات″.

وكان ناشطون وصحافيون اطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، حملة ″طفي موبايلك″ احتجاجاً على قرار شركات الهاتف النقال بفرض رسوم اضافية على بطاقات تعبئة الرصيد .