في الوقت الذي نطالب فيه الحكومة العراقية والمجتمع الدولي بإغاثة وزيادة الدعم المخصص لأبناء المحافظات المستباحة من قبل تنظيم داعش الإرهابي، نفاجأ بصدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بإيقاف صرف رواتب الموظفين الذين يسكنون في تلك المحافظات وحرمانهم من قوت يومهم، وبما يخالف نصوص الدستور ويتعارض مع أبسط حقوق الإنسان وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.

    إننا في الوقت الذي ندعم فيه أي إجراء أو جهد للحكومة في استعادة الأراضي المغتصبة من قبل تنظيم داعش الإرهابي، نذكر الحكومة بأن أغلب المواطنين الموجودين في تلك المناطق وجدوا أنفسهم تحت سطوة داعش الإرهابي نتيجة تقصير حكومي في حماية أمنهم، والحفاظ على استقرار مدنهم، ما وضع أبناء هذهِ المناطق بين خيارين أما البقاء في مدنهم أو النزوح والبدء برحلة المعاناة من بزيبز إلى المخيمات.

    وبناءً على ما تقدم أطالب مجلس الوزراء، بالعودة عن هذا القرار الذي يعتبر عقاباً جماعياً، واتخاذ إجراءات احترازية بديلة تضمن عدم تضرر المواطنين الأبرياء، وأذكر السيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بأنهُ (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته).

    كما أطالب السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب إلى بذل جهدها لمنع مثل هذه السياسات الحكومية لما يترتب عليها من تداعيات وأثار سلبية تجعل من أبناءنا في تلك المحافظات فريسة سهلة أمام تنظيم داعش الإرهابي.



    أحمد السلماني
    النائب عن محافظة الأنبار
    30 / 7/ 2015