(المعلومة) بغداد - اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الاحد، ان قرار شركات الهواتف النقالة بفرض ضريبة على كارتات الشحن بالتزامن مع ازمة الكهرباء وثورة الشارع ضد الفساد والمفسدين هي مؤامرة رخيصة يراد منها انهاك المواطن واشغاله بامور اخرى.

وقال المالكي في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، إن ″وزير المالية هوشيار زيباري لايعي حجم القرارات التي يجتهد بها دون مراعاة لتبعاتها او تأثيراتها على المواطن والعملية السياسية على حد سواء فنشاهده تارة يريد رهن نفط الجنوب وتارة اخرى يرسل رواتب موظفي الاقليم قبل صرف رواتب موظفي الدولة العراقية بشكل عام واخرها قيامه بتفسير الموازنة كيفما شاء ويصدر قرارات لا علاقة بها باصل القانون مغردا خارج السرب وكانه رئيس وزراء وليس وزيرا في كابينة حكومية″.

واضاف أن ″الموازنة اشارت بوضوح على فرض ضريبة بيع على شركات الهاتف النقال بنسبة 20% وليس ضريبة على المشتري وهو المواطن ،وكما يبدوا ان وزير المالية تربطه مصالح بتلك الشركات مما جعله لايتخذ اي قرار يثير انزعاجهم او يؤثر على ارباحهم التي هي بالاصل مهولة″.

واكد المالكي على ″ضرورة اتخاذ وزارة الاتصالات والحكومة قرارات جزائية وعقابية على شركات الهاتف النقال التي اصبحت بعملها الداعم الاول لداعش في قتل وارهاق الشعب العراقي″، داعيا ″لالزام الشركات بدفع ماعليها من ديون سابقة فورا او انهاء العقود معها والزامها دفع الشرط العقابي للاخلال ببنود الاتفاق″.

ولاقى قرار رفع رسوم كارتات تعبئة الهواتف النقالة الى 20% سخط الشارع العراقي، والذي نظم خلالها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة اطلق عليها ″طفي موبايلك″ والتي قاموا فيها باطفاء هواتفهم من الساعة الرابعة حتى الخامسة من عصر أمس، السبت.