عندما كانت المقاعد الوزارية تباع في اسواق السمسرة والمزايدات ان كانت في عمان او مدنا اخرى كانت وزارة الكهرباء اغلى وزارة نظرا لما يمكن ان تحققه من الفساد المالي والصفقات المشبوهة مع شركات وهمية ان كانت من الخارج او الباطن , ابتدأها الرفيق الهارب الى الولايات المتحدة الامريكية  ايهم السامرائي والذي خرج من السجن باعجوبة وبجواز سفر امريكي باربعة مليارات دولار امريكي ضاربا الرقم القياسي في النهب لم يصله وزراء الكهرباء الذين جاءوا بعده , لنتحدث اليوم عن وزير الكهرباء الحالي الذي لم يستطع اقناع مجلس النواب بمصداقيته وقد تم استدعاؤه مرة ثانية ولم تكن الاستضافة احسن من سابقتها اذ ان نور الشمس الساطعة لا يمكن ان تحجب بمنخل , مؤشرات الفساد المستشرية كبيرة ومخزية ,هذا وقد صرحت الدكتورة الجميلي عضوة اللجنة المالية البرلمانية بان السيد وزير الكهرباء ساومها على عدم نشر وقائع الفساد والخلل وهي موجودة بكثرة , ولم يستطع الاجابة على اسئلتها وطلب نقل الاموال الاستثمارية الى اموال تشغيلية في الموازنة . المعروف بان التيار الكهربائي وصل الى قمة تدني لا مثيل لها في الانتاج ادت الى انعدام حتى مياه الشرب في كثير من المحافظات العراقية ناهيك عن مياه السقي ومياه لشرب الحيوانات المعرضة الى الهلاك في عراق النفط .لقد بلغ السيل الزبى ولا يستطيع الشعب العراقي ان يصبر اكثر امام هاوية الهلاك المدمرة, الدواعش تخطف النساء وتبيعهن في اسواق النخاسة وتقتل وتحرق وتسحل , التيار الكهربائي يتلاشى تدريجيا المياه تنضب , مشاريع تصفية وتحلية المياه كلها متلكئة ,عندما تخرج الجماهير مطالبة بحقوقها تقمع بقتل ابنائها كما حصل في البصرة مع الشهيد منتظر الحلفي اولاد ( الحلال ) يسرقون المال العام ويهربون الى الخارج ولا تطالب حكومتنا بارجاعهم للمحاسبة القضائية , والا لما تشجع الوزراء مثل وزير التجارة فلاح السوداني وكل وزراء الكهرباء السابقين القسم يقيم افراح اعراس خيالية لاولادهم في امريكا, وكل هذا الخراب سببه المال السائب يشجع على السرقة , ومثلا أخر يقول من أمن العقاب اساء ألأدب.واخيرا على ابناء الشعب العراقي ان لا يتهاونوا في المطالبة بحقوقهم ضمن ما يضمنه لهم  الدستور العراقي .

طارق عيسى طه