(المعلومة) بغداد - وصف الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين ، عدم رضى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على اعفاء نوابه بالتمرد على قرارات العبادي الإصلاحية ، لافتا الى ان قرارات رئاسة الوزراء لاتخالف الدستور او القانون.

وقال حرب في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان ″إعفاء نواب رئيس الجمهورية وبموجب القانون مناط به وهو صاحب قرار إعفائهم والغاء مناصبهم″، مبينا ان ″قرار رئيس الوزراء بالغاء هذه المناصب أمر لايخالف القانون والدستور وعلى معصوم الاستجابة لهذه القرارات كونها صدرت من صاحب السلطة العليا في الدولة″.

واضاف ان ″عدم رضى رئاسة الجمهورية على قرار العبادي باعفاء مناصب نواب معصوم يمثل بذرة التمرد على قرارات رئيس الوزراء الاصلاحية التي جاءت منسجمة مع تطلعات الشارع العراقي والمرجعية الدينية″، مشيرا الى ان ″عدم تعاون رئاسة الجمهورية يدخلها في متاهات هي في غنى عنها″.

وقالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب الا طالباني ، اليوم الاثنين ، ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيبعث كتاب استفسار إلى مجلس النواب حول الغاء مناصب نوابه ، لافتة إلى ان ″هناك تجاوزا على صلاحيات رئيس الجمهورية في قرارات العبادي الاخيرة .