بغداد (IMN) ـ  في الوقت الذي يستعد مجلس النواب الى المصادقة على حزمة الإصلاحات التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي فإن الآراء إختلفت بين ماهو دستوري أو غير دستوري فيها مع الأخذ بنظر الإعتبار الخلفيات السياسية لبعض تلك الآراء والتصريحات.

الحراك الجماهيري المدعوم من المرجعية الدينية أجبر الغالبية العظمى من الكتل السياسية ممن فوجئت بماحصل على ركوب موجة التاييد مع محاولتها البحث عن ثغرة دستورية هنا أو قانونية هناك بهدف صنع راي عام قد يعمل في مرحلة لاحقة على إفراغ حزمة الإصلاحات من محتواها وإظهار ما جرى وكإنه إحتجاج على نقص الكهرباء في موسم الحر حيث آب اللهاب.

آليات وخيارات دستورية 

قانونياً وطبقاً لما يقوله الخبير القانوني احمد العبادي لـ(IMN) إن "الإجراءات التي أقدم عليها رئيس الوزراء تنحصر بثلاثة آليات كلها محكومة بسياقات عمل دستورية وقانونية لا لبس فيها فهناك مسألة إقالة نواب رئيس الجمهورية الذين هم مشمولون بالقانون رقم واحد لسنة 2011 وهو ما يعني الإتفاق مع رئيس الجمهورية على آلية الإقالة مع ان رئيس الجمهورية أعلن وفي بيان رسمي تاييده للإصلاحات”.

ويضيف العبادي قائلا "أما الآلية الثانية فهي قضية إقالة نواب رئيس الوزراء وهذه أيضا محكومة بالمادة 78 من الدستور التي تمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية حصرية بإقالة الوزراء ونوابه ".

بينما الآلية الثالثة مثلما يرى العبادي فـ” تتمثل في المناصب الخاصة بالهيئات المستقلة والوكلاء وغيرهم وهذه فإنه في حال أراد أعفاء مسؤولين بهذه الدرجات وقد صدر بهم قانون من خلال التصويت عليهم في مجلس النواب فلابد في هذه الحالة من إستحصال موافقة المجلس أما الذين تم تعيينهم بالوكالة فبإمكانه تغيير أو إعفاء أي واحد بأمر ديواني”.

 عفوية التظاهرات

من جهته يرى أستاذ الإعلام والناشط المدني الدكتور كاظم المقدادي لـ (IMN) ان "أهم ما ميز التظاهرات حتى الان هو عفويتها حيث يوحدها هدف واحد وهي إنها ضد الفساد كما إنها ليست حزبية ولاطائفية وهناك التزام كامل بالقانون والنظام بلغ حد قيام المتظاهرين انفسهم بجمع النفايات من الساحة بعد إنتهاء التظاهرة”.

ويضيف المقدادي إن "الميزة الاهم لهذه التظاهرات أيضا هي إنها تطالب بالإصلاح من داخل المؤسسة وبالتالي ليس هناك شعارات تدعو للتغيير أو التسقيط وبالتالي فهي ممثلة لأرادة الشعب في منح رئيس الوزراء التفويض بالإصلاح من الداخل ويتمثل في تقديم الفاسدين الى القضاء لانه في حال تحقق هذا الهدف فإن منظومة الإصلاح سوف تمضي بشكل ممتاز”.

 انتهاء حقبة المساومات والتوافقات

الكتل السياسية أدركت في الغالب حقيقة ما يريده الشعب والمتمثل في وضع النقاط على الحروف والإنتهاء من حقبة المساومات والتوافقات والصفقات التي كبلت الحكومة ومجلس النواب معا بحيث بات الإصلاح مهما كان بسيطا وكإنه هدف بعيد المنال.

وفي هذا السياق يقول عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن محمد اللكاش إن "الإصلاحات التي تقدم بها العبادي منسجمة مع إرادة الشعب ونداءات المرجعية ".

وأضاف "بالتالي فإننا ككتلة نيابية منسجمون معها وداعمون لها بقوة وسوف نؤيدها داخل مجلس النواب من خلال التصويت عليها”، موضحا أن "موقف المرجعية بات واضحا وهو ملزم للجميع ولا مجال للحديث عن كون هذه المسالة مخالفة للدستور او أن هذا الأمر قد يكون فيه مخاطر”.

وخلص اللكاش الى القول "إن ورقة الإصلاحات سوف تمضي بكل ثقة وسوف تطبق على أرض الواقع”.