احد المشاريع التي تبنت إقامتها أمانة العاصمة لتوفير الماء الصالح للشرب لبعض مناطق الرصافة التي ابتليت منذ زمن طويل بشحتها مما شكل عبئاً كبيراً على موطني تلك المناطق ، المشروع تم توقيع عقد في نهاية عام 2008  وبمدة 28 شهراً فقط ، أعلن عن البدء العمل به بعد إنجازه كاملاً لأكثر من مرة ، وقبل يوم أطلق السيد حكيم عبد الزهرة مدير إعلام الامانة تصريحاً مفاده أن المشروع أنجز بنسبة 98% وإن مشاكل فنية في الـ 2% المتبقية حالت دون إفتتاح المشروع وإن ال 2% العجيبة تلك لاتعني تلكؤ أو تقصير في إفتتاح المشروع وابناء المحافظة يعانون حرارة الصيف وسبق وأن مر علينا شهر رمضان المبارك ومع ارتفاع درجات الحرارة .
المعروف أن كل مشروع يعتبر منتهياً بعد مطابقة المواصفات من قبل خبراء الرقابة النوعية والفحص الهندسي أو من قبل وحدات التقييس والسيطرة النوعية ، وهنا نشير الى ضرورة استقدام خبراء من خارج الوطن مختصين في مجال مشاريع المياه ومعالجتها من بلد تحدده الحكومة وبصورة سرية لغرض إجراء الفحوصات الكاملة على مخططات المشروع والعقد المبرم وكل لوائح المواصفات الفنية المعتمدة من قبل منظمة الصحة الدولية التي تم التعاقد عليها لغرض انجازها من قبل الشركة المنفذة وأن يتم الفحص كاملاً دون تدخل أي جهة أخرى ، لكون المشروع الذي بدأ العمل به منذ عام  عدة أعوام وبكلفة تفوق الترليون دينار عراقي ربما وقع تحت يد الفساد لتعبث بمقدرات إنهائه ، لاسيما أذا علمنا أن الشركة الفرنسية التي تقوم بإنجازه هي عبارة عن شركتين عراقيتين مؤتلفتين لا نعلم من أصحابها ولمن تعود تلك الشركات .
لقد أعلنت امانة العاصمة مرتين على الاقل عن إكمال إنجاز المشروع وموعد إفتتاح وكل مرة يتغير الموعد وأخر تغيير عندما أستضاف مجلس محافظة بغداد أمين العصمة ذكرى علوش في 10-6-2015 كشفت فيه أن المشروع سيدخل الخدمة الاسبوع المقبل وها نحن على بعد أكثر من شهرين على موعد علوش المزعوم ، والتصريح الاخير لمدير إعلام الأمانة بأن المتبقي 2% من المشروع بسبب المشاكل المالية بسبب الامانة التي لم تصرف بعض المستحقات لأنها محتفظة بالمبالغ بسبب تأخر المشروع !
إذن المشروع متأخر وتجاوز فترة إنهائه بزمن طويل يقارب ضعف فترة التنفيذ المقررة له ! والأمانة ملتزمة بالضوابط على حد كلام السيد عبد الزهرة ولا تريد أن تخرج عن تلك الضوابط ! حتى لو توقف المشروع بكلفة مايزيد على الترليون دينار الى الابد ! وعلى الرغم من حاجة ملايين المواطنين للمياه في تلك الفترة من كل عام حينما ينقض علينا الحر ، برحمة الله ، محدثاً أذى كبيراً للكثير من المناطق الفقيرة جداً بسبب عدم حصولها على الماء ، كان حري بالامانة وما فيها من أمناء أن تطلق ما تبقى من مبالغ للشركة على ضمانة مبالغ حسن التنفيذ أو الشروط الجزائية إذا كانت الشركات المنفذة من الشركات المعروفة وذات الكيان الثابت وغير تلك الوهمية التي أمتلىء العراق بها بعد 2003 ، وكان من الممكن  إيضاً إجراء تغير في بنود العقد لزيادة الشرط الجزائي في حال التلكؤ بالتنفيذ وهو حل أفضل من ترك المشروع معلقاً لا أحد يعلم له نهاية .
حلول كثيرة أمام الامانة لغرض إكمال المشروع مع الأحتفاظ بحق الشعب في أمواله المهدورة هنا وهناك حتى أضحى يستحدي لقمته من المتخمون بالمال على حساب مصالحه ومشروع ماء الرصافة العظيم أحد مشكلنا العظيمة في سوء التحري عن مناطق الخلل وسوء التخطيط لإنجاز المشاريع بأختيار الشركات العالمية لتنفيذها كحال بقية بلدان المنطقة وبتوفير البيئة الآمنة لها والحفاظ عليها من وصول وباء المرتشين لها .. حفظ الله العراق .

زاهر الزبيدي
zzubaidi@gmail.com