لا شّك أنّ اغلب العراقيين لا يدركون حجم الكارثة المحدقة بهم , فأسعار النفط العالمية تتجه نحو الانخفاض بشكل متسارع مع توّقعات بانخفاض قد يصل إلى 30 دولار للبرميل الواحد خلال الأيام القادمة , وإذا ما صحّت هذه التوّقعات فهذا يعني أنّ النفط العراقي لن يباع بأكثر من 20 دولار للبرميل الواحد , وإذا استقطعنا كلفة استخراجه ونقله للأسواق العالمية , فحينها سنكون وجها لوجه أمام الكارثة , ففي هذه الحالة لن يكون صافي السعر الذي سيدخل خزينة الدولة أكثر من 10 دولارات للبرميل الواحد , وأنا واثق تماما أنّ الحكومة العراقية وبرلمان الفساد الوطني لم يتهيأوا لمثل هذا الاحتمال الذي بات يلوح بالأفق , وكاتب هذا المقال من الكتّاب القلائل الذين حذرّوا من هذه الكارثة قبل أكثر من سبعة أشهر , ودعا الحكومة للقيام ببعض الإجراءات الضرورية جدا لتفادي الكارثة قبل وقوعها , لكنّ حكومة النطيحة والمترّدية لم تلتفت لمثل هذه التحذيرات المخلصة , ولا اعتقد أنّها ستلتفت لمثل هذه التحذيرات ما دامت كتل الفساد تحكم بقبضتها على القرار السياسي للبلد , فما العمل لمواجهة هذه الكارثة القادمة لا محالة ؟؟؟ .

أولا : حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة طوارئ مصغرّة من خارج الأحزاب والكتل السياسية الفاسدة لحين القضاء التام على داعش .

ثانيا : حل البرلمان ومجالس المحافظات والمجالس البلدية وتعيين محافظين جدد من أصحاب الكفاءة والنزاهة من خارج الكتل السياسية .

ثالثا : فك الارتباط المالي والإداري مع إقليم كردستان .

رابعا : إيقاف جميع التخصيصات المالية للمحافظات التي تقع تحت سيطرة داعش .

خامسا : الانتقال إلى اقتصاد الحرب ورفع شعار كل شيء من أجل القضاء على داعش .

سادسا : إيقاف جميع الرواتب التقاعدية والمخصصات للرؤساء والوزراء والنواب وأعضاء مجالس المحافظات السابقين .

سابعا : إعادة النظر في جميع قوائم رواتب المتقاعدين وقطعها على من يقيم خارج العراق .

ثامنا : ترشيق الجهاز الإداري للدولة والتخلّص من أعداد الموظفين الفائضين عن الحاجة .

تاسعا : إيقاف كل الإيفادات خارج وداخل العراق , إلا الضروري منها والتي تتعلّق بمصلحة الدولة والاقتصاد الوطني .

عاشرا : إيقاف كل المشاريع غير الضرورية عدا تلك التي تتعلّق بالتعليم والصحة والخدمات العامة الضرورية كالكهرباء والماء والمجاري .

احدى عشر : إعادة النظر بالسياسة المالية والضريبية للدولة .

اثنى عشر : فرض رسوم على زوّار العتبات المقدّسة والاهتمام بالسياحة الدينية كمصدر للدخل .

ثلاثة عشر : العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على ما ينتج داخل البلد من غذاء وكساء .

أربعة عشر : استعادة الأموال المسروقة ومطالبة حكومات العالم بتسليم المطلوبين للقضاء العراقي .

خمسة عشر : استعادة كل أراضي وعقارات الدولة التي تمّ السطو عليها بعد سقوط النظام الديكتاتوري .

ستة عشر : إعادة النظر في قوائم رواتب الشهداء والسجناء السياسيين واستبعاد الوهميين منهم .

سبعة عشر : إعادة النظر بسياسة الاستيراد وإيقاف استيراد كل السلع والخدمات الغير ضرورية .

ثمانية عشر : البدء من الآن بتنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل .

تسعة عشر : مصارحة الشعب العراقي بالحقيقة والتهيؤ لشد الأحزمة على البطون .

عشرون : الضرب بيد من حديد لأعشاش الفساد والفاسدين في أجهزة ومؤسسات الدولة ووزاراتها .

فبدون البدء بتطبيق هذه الإجراءات والتهيؤ للكارثة , فإن البلاء واقع على رؤوسكم أيها العراقيون .



أياد السماوي / المنتدى الإعلامي الحر في العراق