بغداد (الصباح) - انذر رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بالمحاسبة وسحب الثقة غيابيا اذا لم يحضر للاستجواب في موعد اقصاه السبت المقبل، فيما تعددت اسباب تأجيل استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي الى السبت المقبل لعدم حضوره جلسة يوم امس لتقديمه طعناً الى المحكمة الاتحادية يطعن فيه بعدم دستورية الاستجواب فضلا عن سحب 23 نائبا تواقيعهم من استجواب الوزير، فيما يصطدم البرلمان بالدستور الذي لا يجيز له استجواب الوزراء السابقين او من تركوا منصبهم.
 وراى الجبوري ان تعليل الوزير بعدم الحضور لجلسة الاستجواب امس بناء على طعن قدمه للمحكمة الاتحادية بقانونية الاستجواب ليس مبررا لعدم الحضور لعدم صدور اي رد من المحكمة الاتحادية قبل موعد جلسة الاستجواب امس وان الاستجواب جزء من دور البرلمان باعتباره ممثلا لارادة الشعب، محذرا اعضاء مجلس النواب من الادلاء بتصريحات الى الاعلام تتنافى مع السياقات المعتمدة، معلنا تشكيل المجلس لجانا تحقيقية مع بعض النواب ممن تحدثوا عبر وسائل الاعلام بما يخالف الذوق العام وسيتم اعلام المجلس بنتائجها قريبا.
من جهته بين النائب صلاح الجبوري عضو هيئة النزاهة مقدم طلب الاستجواب الذي وقع عليه ثلاثة وستون نائبا « ان هناك ملفات فساد عليها توقيع الوزير الفهداوي وان قرار اقالة الوزير مرهون بقناعة مجلس النواب باجوبته على الاسئلة المقدمة له «.
يذكر ان الفهداوي اعلن في وقت سابق حاجة العراق لتسعة عشر ترليون دينار عراقي ضمن الخطة الستراتيجية للقضاء على مشكلة الكهرباء في عموم العراق.
الى ذلك صوت مجلس النواب على الاستمرار بقراءة قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين من حيث « المبدأ « مفصلا القول ان التصويت من حيث «المبدأ» سببه وجود جنبة دستورية في قانونية  تحديد الرئاسات،  فيما صوت البرلمان على توصيات تقرير لجنتي النفط والطاقة والنزاهة النيابيتين بتثبيت العاملين بصفة عقود في وزارة الكهرباء وعزا التقرير تراجع الكهرباء لغياب التنسيق بين الكهرباء والنفط وعدم مكافحة الفساد الاداري والمالي المستشري وضعف الرقابة وعدم معالجة الفشل في مشاريع الطاقة الكهربائية في الحكومة السابقة من خلال العشوائية بالتخطيط وغياب التنسيق بين مشاريع الانتاج والنقل والتوزيع وعدم اتخاذ اي اجراءات ضد المقصرين، مبينا ان الفساد من اسبابه عدم تنظيم الموازنات السابقة ، فضلا عن غياب العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية بين المحافظات واخفاق وزارة النفط في توفير الوقود واخفاق وزارة المالية بتوفير السيولة المالية اللازمة لوزارة الكهرباء ، موصيا التقرير الحكومة ولجنة الطاقة الوزارية بتقديم خطة ستراتيجية للطاقة الكهربائية خلال السنوات الثلاث المقبلة والعمل على تشكيل لجنة تحقيقية في ملفات الفساد وتقديم كشف عن العقود المبرمة مع اصدار قرار من مجلس النواب يلزم الحكومة باهمية كشف وحسم ملفات الفساد في الحكومة السابقة المحالة على هيئة النزاهة .
بدوره ادى قتيبة الجبوري القسم كنائب في البرلمان بعد دمج وزارة البيئة التي كان وزيرها بوزارة الصحة حيث رأى مجلس شورى الدولة امكانية عودة الوزير الى شغل موقعه كنائب بعد الترشيق شرط ان يكون الموقع شاغرا.
وبشأن استجواب وزير الكهرباء بين النائب عن دولة القانون عباس البياتي لـ»الصباح» ان هناك عدة اسباب دفعت هيئة الرئاسة الى تأجيل الاستجواب للسبت المقبل وهي ان القضية قانونية باعتبار ان هنالك عطلة ( السبت والاحد) وهل تكون من ضمن السبعة ايام التي حددها الدستور، حيث يوجد من يرى ان هنالك نقصا بالمدة القانونية باعتبار انه بلغ يوم 18 عشر وبالتالي لا بد من تمديده يومين لتكون سبعة ايام كاملة بدوام رسمي».
من جانبه، اكد النائب عن كتلة الفضيلة جمال المحمداوي كلام سابقه بتحديد السبت موعدا لاستجواب الفهداوي، قائلاً لـ”الصباح”: ان عدم حضور الفهداوي لجلسة يوم امس بسبب تقديمه طعنا للمحكمة الاتحادية لاعتقاده بعدم دستورية الاستجواب”، مبينا ان هناك طلبا من اكثر من نائب لاستجواب الوزراء السابقين للنفط والكهرباء ورئاسة لجنة الطاقة السابقة.
بدوره، اوضح النائب عن تيار الاصلاح الوطني زاهر العبادي ان الطعن الذي قدمه الوزير فضلا عن سحب توقيع 23 نائبا كان وراء تأجيل الاستجواب.
 وقال النائب العبادي لـ”الصباح”: ان المواطن برغم المبالغ الهائلة التي صرفت على الكهرباء والتي تقدر باكثر من 40 مليار دولار لكنه لم يحصل على اي فائدة ، لذلك فان اللجنة قررت استضافة المعنيين لكنها اصطدمت بالروتين المقيت والاطر والاجراءات التي يجب اتخاذها في الاستضافة”.