بيروت (فرانس24/أ ف ب) - بعد جلسة استثنائية دامت نحو خمس ساعات، فشل الثلاثاء مجلس الوزراء اللبناني في إيجاد مخارج لأزمة النفايات المستمرة في البلاد والتي دفعت آلاف اللبنانيين للنزول إلى الشارع في نهاية الأسبوع منتقدين الإهمال المتمادي وعجز الحكومة بفعل الانقسام السياسي بين مكوناتها.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء "قرر مجلس الوزراء عدم الموافقة على نتائج المناقصات وتكليف اللجنة الوزارية البحث في البدائل ورفعها إلى مجلس الوزراء" على خلفية الكلفة المادية المرتفعة.

وجاء قرار الحكومة بعد إعلان وزير البيئة محمد المشنوق الإثنين نتائج فض عروض المناقصات الخاصة بالنفايات المنزلية في مختلف المناطق والتي فازت بموجبها شركات قريبة او محسوبة على شخصيات سياسية نافذة.

لبنان يدفع إحدى أعلى تكاليف معالجة النفايات

واعتبرت الحكومة أن "النتائج تضمنت أسعارا مرتفعة مما يقتضي عدم الموافقة عليها"، علما أن لبنان يدفع إحدى أعلى تكاليف معالجة الطن الواحد من النفايات.

وتواجه الحكومة اللبنانية ضغوطا متزايدة على خلفية فشلها في إدارة أزمة النفايات التي دفعت بآلاف اللبنانيين إلى التظاهر يومي السبت والأحد في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت القريبة من مقري البرلمان والسراي الحكومي (مقر رئاسة الحكومة) بدعوة من حملة "طلعت ريحتكم" التي تضم ناشطين في المجتمع المدني.

مطالب باستقالة الحكومة

وتدرجت مطالب المتظاهرين من الاحتجاج على أزمة النفايات وصولا إلى المطالبة باستقالة الحكومة. وتحولت التظاهرات إلى متنفس للتعبير عن الغضب المتراكم من الطبقة السياسية وحالة الانقسام السياسي في البلاد والفساد المستشري والبنية التحتية المترهلة.

وتخلل جلسة مجلس الوزراء انسحاب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يرأسه الزعيم المسيحي ميشال عون وحزب الطاشناق الأرمني وحزب المردة الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية احتجاجا على ما وصفه وزير الخارجية جبران باسيل (فريق عون) بـ"مسرحية في موضوع النفايات".

وتضم الحكومة التي يرأسها تمام سلام ممثلين عن غالبية القوى السياسية، وهي تتولى بموجب الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد منذ 25 أيار/مايو 2014.

لكن جلسات مجلس الوزراء الأخيرة تشهد توترا بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات حياتية سياسية وأمنية وكيفية تقاسم الحصص بينها.

خلاف حاد بين القوى السياسية

ولم يمنع انسحاب الوزراء الست من اجتماع المجلس من متابعة جلسته الاستثنائية التي أقرت أيضا منح منطقة عكار في شمال لبنان مبلغ مئة مليون دولار على أن يقدم على مدى ثلاث سنوات بهدف تنفيذ مشاريع إنمائية.

وكانت اقتراحات سابقة أفادت بإمكانية نقل جزء من النفايات إلى منطقة عكار التي تعاني من الحرمان والنقص في المشاريع الإنمائية. لكن أهالي المنطقة سارعوا إلى رفض هذا الاقتراح ودعوا لتحركات احتجاجية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة الخميس المقبل.

وبدأت التحركات في الشارع على خلفية أزمة النفايات قبل نحو شهر بعدما غرقت شوارع بيروت ومدن وبلدات محافظة جبل لبنان، وهي من المناطق السكنية الأكثر كثافة، في النفايات المنزلية، إثر إغلاق مواطنين في 17 تموز/يوليو الماضي بالقوة المطمر الأكبر في البلاد الذي كانت تنقل إليه النفايات على مدى السنوات الماضية.

حملة "طلعت ريحتكم"

كما تفاقمت المشكلة مع انتهاء عقد الشركة التي كانت تتولى عملية جمع النفايات من الشوارع من دون تجديده، وانقسام القوى السياسية حول الجهة التي ستستفيد من العقد الجديد.

وأعلن منظمو حملة "طلعت ريحتكم" الإثنين أنهم سيواصلون حراكهم داعين إلى تظاهرة السبت المقبل بعد تأجيل تظاهرة كانت مقررة الإثنين على خلفية اشتباكات نهاية الأسبوع بين عدد من المتظاهرين والقوى الأمنية تسببت بوقوع عشرات الجرحى من الجانبين.

واتهم منظمو التحرك "مثيرين للشغب" بالتسلل إلى صفوف المتظاهرين والعمل على استفزاز القوى الأمنية.

وقال مروان معلوف أحد منظمي حملة "طلعت ريحتكم" في مؤتمر صحافي مساء الاثنين "معركة النفايات هي معركتنا الأساسية التي بدأنا نتحرك بها (...) وهناك معركة عامة نخوضها ضد الطبقة السياسية الفاسدة".

ورأى محللون أن مطالب المعتصمين بعد شهر تخطت أزمة النفايات لتركز على الخلل العام في أداء الدولة.

ويشهد لبنان عادة تظاهرات أو تحركات احتجاجية بناء على دعوة من الأحزاب السياسية لكن نادرا ما يتم التحرك ضد الطبقة السياسية وتحت عناوين مطلبية اجتماعية.

لكن هذه المرة أعرب الآلاف من المتظاهرين عن سخطهم أيضا من تقنين التيار الكهربائي المستمر منذ عقود ونقص المياه والفساد المستشري في الإدارات والانقسام السياسي الذي يحول دون انتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 أيار/مايو 2014.

ودعا المتظاهرون سلام الى تقديم استقالته مع فشل حكومته في أداء واجباتها، ما أثار مخاوف من الوقوع في فراغ سياسي كامل بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية.