قبل يومين أثار مجهول على شبكات التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك ) , فضيحة من العيار الثقيل , حين كشف للرأي العام العراقي أنّ الأمينين العامين للعتبتين المقدّستين الحسينية والعباسية , يشغلان منصبيهما منذ أكثر من تسع سنوات خلافا لقانون إدارة العتبات المقدّسة والمزارات الشيعية رقم 19 لسنة 2005 الذي يمنع بقاء أمين العتبة بأكثر من ستة سنوات , وكما جاء في المادة خامسا من هذا القانون , والمثير في هذه الفضيحة ليس مخالفة القانون والتجاوز عليه , لأنّ من النادر جدا أن تجد مسؤولا في الدولة العراقية لم يتجاوز على القانون ويسحقه تحت أقدامه , ابتداء من رأس الدولة وانتهاء بأصغر موظف فيها , بل لأنّ السيدين عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي لهما صفة دينية أخرى هي أهم كثيرا من صفتهم الوظيفية , حيث أنّهما وكلاء المرجعية الدينية العليا والمعتمدين من قبل سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في إمامة المصلين في جمعة كربلاء , والجميع يعلم ما لجمعة كربلاء من أهمية على الصعيدين الديني والسياسي , وحين تخدش عدالة الأمام الذي تجاوز على القوانين النافذة , تصبح الصلاة خلفه موضع شك , إن لم تكن غير جائزة .

إنّ رئيس الوقف الشيعي الذي أوكل إليه القانون رقم 19 لسنة 2005 , مهمة تعيين أمناء العتبات المقدّسة الشيعية في العراق , يتحمّلّ لوحده مسؤولية بقاء السيدين عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي في منصبيهما خلافا للقانون , وأي استثناء لهذا القانون لن يكون قانونيا ما لم يتمّ تعديل القانون نفسه أولا , وهذه قضية قانونية بحتة يفترض أن يكون للقضاء العراقي الرأي الفصل فيها , كما أنّ استمرار السيدين الكربلائي والصافي في إمامة المصلين في جمعة كربلاء , هو الآخر قد أصبح بعد اكتشاف هذا الخرق للقانون , موضع ريبة وشّك , فكيف يمكن للمأموم أن يثق ويصدّق دعوة الأمام للالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة بعد معرفته تجاوز الأمام نفسه على القانون ؟؟؟ .

في الختام .. أقول لمن يتّهمني بأني استهدف تسقيط المرجعية الدينية العليا , وأني مدفوع من جهات معادية للمرجعية الدينية لا سامح الله , أن يتّقوا الله ولا يرموا الآخرين بالباطل , فقول الحق من الإيمان والساكت عنه شيطان أخرس , وسيد الكائنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قد أوصانا بقول الحق حتى وإن كان على أنفسنا .

اياد السماوي / المنتدى الإعلامي الحر في العراق