بغداد (IMN) ــ أكدت النائب عن كتلة التغيير النيابية سروة عبد الواحد، اليوم الخميس ان اقرار قانون الاحزاب انجاز كبير وخطوة مهمة في طريق الاصلاحات خصوصاً فيما يتعلق بتمويل الاحزاب حيث يشددالقانون على وجوب الاعلان على مصادر التمويل للاحزاب وفق هذا القانون.

واوضحت عبد الواحد لـ(IMN) ان ‘‘اقرار قانون الاحزاب من شأنه ان يكشف مصادر تمويل الحركات السياسية والجهات الخارجية الراعية لها فضلا عن احتوائه على ضوابط وعقوبات تحجم عملها وتركها المقرات والمؤسسات التي تعود للاملاك العامة”.

وتنص المادة أولا من مشروع قانـون الأحزاب السياسـية على أن الحزب منظمة سياسية ذات شخصية معنوية، تتكون من اتحاد اختياري لاشخاص طبيعيين، تجمعهم مبادئ وأهداف مشتركة ومنهاج محدد ومعلن، ويعمل الحزب بوسائل مشروعة وسلمية وديمقراطية في إطار النظام الجمهوري طبقاً للدستوروالقوانين.

وفيما يتعلق بتشكيل الاحزاب والتنظيمات السياسية قالت عبد الواحد ان "هناك شروطاً قد تسهم في ايجاد احزاب مدنية خصوصاً عندما يرفض القانون الجناح العسكري لأي حزب او تنظيم سياسي”.

وصوت مجلس النواب اليوم الخميس، باغلبية الاصوات على مشروع قانون الاحزاب السياسية.

وصوت المجلس بالموافقة على "فقرة منع المنتمين للبعث المنحل من تشكيل الأحزاب”.

كما صوت "على فقرة تشترط عدم تأسيس اﻻحزاب من قبل القضاة او مفوضيتي اﻻنتخابات وحقوق اﻻنسان والاجهزة الأمنية”.

ويشترط القانون في مواده ، على ان يكون من يؤسس حزبا عراقي الجنسية ، واكمل الـ25 عاماً من العمر ، ويتمتع بالاهلية القانونية ، وغير منتمٍ لعضوية حزب آخر في وقت التأسيس.

وكما اشترط على من يؤسس حزبا ان يكون غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد ، او جريمة مخلة بالشرف ، او جرائم الإرهاب ، او الفساد المالي ، او الاداري او الجرائم الدولية ، وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة ، وغير منتمٍ الى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق.

وعقدت الجلسة برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور ٢٢٠ نائبا