يُحاكم المتهمون وفقا للقانون الجنائي العادي بمصر، ولا تطبق عليهم مواد قانون الإرهاب المصدق عليه حديثا

القاهرة (بي بي سي) - أحالت محكمة مصرية مساء الخميس 12 شخصا يشتبه في أنهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية إلى مفتي البلاد لاستطلاع رأيه في اتجاه المحكمة نحو الحكم بإعدامهم بتهمة الانضمام لـ"جماعة إرهابية".

وحددت المحكمة 12 سبتمبر/أيلول المقبل للنطق بالحكم في القضية بعد ورود تقرير المفتي، الذي يعد رأيه استشاريا غير ملزم، على الرغم من وجوب إحالة القضايا التي تميل فيها المحكمة للنطق بالإعدام على متهمين إليه.

ويحاكم في القضية ستة متهمين حضوريا، ومثلهم غيابيا. ويعتبر قرار المحكمة بالإحالة قرار كاشف لنيتها الحكم بالإعدام ولكن يمكن لها أن تتراجع عن إصدار الحكم بالإعدام مثلما حدث في قضايا سابقة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية إلى محكمة الجنايات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ووجهت للمتهمين عدة اتهامات من بينها الانضمام لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتلقي تدريبات عسكرية والمشاركة في عمليات ضد مصر واستقطاب الشباب ونشر الفكر التكفيري.

وقال مصدر قضائي لبي بي سي إن هؤلاء المتهمين لا يحاكمون وفق قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل والذي أقره الرئيس المصري مؤخرا، بل يمثلون للمحاكمة وفق قانون الإجراءات الجنائية العادي.

وأوضح المصدر أن مثول المتهمين أمام دائرة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالشرقية إنما يأتي تنفيذا لقرار وزير العدل بتخصيص دوائر للقضايا التي تمس أمن البلاد لسرعة الفصل فيها.

وتضمنت قائمة المتهمين بالقضية خالد مغاوري، أحد المعتنقين للفكر الجهادي، الذي سبق اعتقاله عدة مرات من قبل قوات الأمن المصرية، كان آخرها عندما لاذ فيها بالفرار من السجن إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني.

ويعتبر مغاوري هو المسؤول عن الخلية وفقا للمعلومات الواردة للنيابة العامة من واقع تحريات الأمن الوطني.

كما تضمنت القائمة حامد محمد مشعل، 45 سنة، وعبد الرحمن محمد قطب، 23 سنة بالإضافة إلى طالب يدرس بجامعة القاهرة كان بين المتهمين المحالة أوراقهم إلى المفتي.

وكانت مجموعات من الكتب التي تحمل الفكر التكفيري والجهادي وتروج له بحوزة أغلب المتهمين بالقضية أثناء ضبطهم لتقديمهم للمحاكمة.

وأصدرت محاكم مصرية مؤخرا عشرات الأحكام بالإعدام ضد إسلامين ينتمي معظمهم لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية محظورة. إلا أن هذه الأحكام ألغى بعضها من قبل محكمة النقض ولا يزال بعضها الآخر في مراحل التقاضي المختلفة، حيث يستلزم لتنفيذ أحكام الإعدام استنفاذ ثلاث درجات للتقاضي إحداها تتصدى لها محكمة النقض.