إن المواد المذكورة أعلاه مع المواد 111و112 و 14و16 تمثل جوهر وروح الدستور وجاءت شرعيتها من المجتمع  مانح السلطة الشرعية ؛ وفوض النائب لتحقيق تشريعاته الدستورية التي توافق عليها بدستور ؛ هو دستور رائع وفيه بعض الالغام ؛ وخطأ إلغائه ألان فقط رفع الالغام ؛ وعلينا تحقيق الايجابية التي جاءت فيه ؛ والعيب ليس في الدستور ؛ ولكن العيب كان في تجميده

محمد صبيح البلادي
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

وعلى الجميع رفع شعار الاتي
[ أنا عراقي النفط والغاز ملكي ؛ أطالب بتشريع المواد 27و26و30و31 ؛ والتي تحقق الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف فيها ؛ وتحقق كرامة عيش المواطن وتحقق العمل والسكن والضمان

والمطالبة العمل بالدستور ؛ وخاصة في القضايا المالية ؛ وكانت الولاية لسلطة الاجراء بديلا

ومن المهم تثبيت المواد 27 و30 و31 وإطلاع مجموع الشعب عليها ومطالبة تشريعها بالاولوية
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
 ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.

 المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة  ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .

المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.

واضح الدستور هو قانون والمرجع وكل ما يخالفه باطل ؛ تقام دعوى دستورية ؛ وكما نرى وبعد مضي عشر سنوات لم تشرع أهم مواد فيه ؛ والتي نحقق كفالة عيش المواطن وتحقق العمل والسكن والضمان وتنمية الاقتصاد ؛ والحفاظ على الاموال العامة وكيفية التصرف فيها ؛ والامر واضح في مخالفة الدستور ؛ وكان من الممكن في تحقيق التشريعات اللازمة ؛ لما وصلنا لهذه الحالة ؛ رغم مليارات الدولارات وقد بلغت أكثر من الف مليار دولار ؛ لو تحقق منها نسبة للادخار وتحقيق تشريعات المالك والعمل بتخطيط الاقتصاد ؛ لكان وضع العراق مزدهر .
والان علينا التوجه بالمطالبة الواجبة ؛ وتتمثل بالتشريعات اللازمة ؛ ومتابعة ضياع الاموال
التي هدرت بإجراءات وتشريعات مخالفة للدستور؛  وإلغائها والتوجه لبديلها الدستوري .