لم يكن قرار مجلس النواب العراقي بتبرئة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي من تهم الفساد المنسوبة له , مفاجئا وغير متوّقعا , فمسرحية استجوابه من قبل أحد أعضاء كتلته وبأسئلة معدّة مسبقا ومتفقا عليها , كانت واضحة وكان الهدف منها امتصاص نقمة وغضب الشارع العراقي الثائر على الفساد , لكنّ المفاجئة والصدمة قد جاءت من كتلتي المواطن والاحرار , فقد تناقلت وسائل الإعلام عن مصادر من داخل مجلس النوّاب العراقي أنّ 25 نائبا من كتلة المواطن و 30 نائبا من كتلة الأحرار قد صوّتوا لصالح الوزير الفاسد , ومما يثير الدهشة والاستغراب إعلان النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي بعد انتهاء جلسة البرلمان , عن نيتها تقديم طلب لرئاسة مجلس النوّاب بإعادة استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي , حيث قالت في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النوّاب ( لدي مستندات على وزير الكهرباء وهنالك حالات فساد كثيرة مثبتة على وزير الكهرباء والوزراء السابقين , وسأقدم على استجوابه مجددا ) .

فإذا كانت النائبة تمتلك مثل هذه المستندات التي تدين الوزير فلماذا لم تخبر أعضاء كتلتها الذين صوّتوا جميعا لصالح الوزير الفاسد ؟ ولماذا لم تطلب من رئيس مجلس النوّاب تأجيل التصويت حتى يتمّ عرض هذه المستندات التي بحوزتها على أعضاء المجلس للاطلاع عليها ؟ وهل تستطيع السيدة التميمي أن تخبر الشعب العراقي عن أسماء أعضاء كتلتها الذين صوّتوا لصالح الوزير الفاسد ؟ وهل ينسجم تصرف الكتلتين بتمرير هذا القرار مع مواقفهما المعلنة بالوقوف مع مطالب الشعب الثائر ضد الفساد ؟ وهل تبرئة الوزير الفاسد ورمي طوق النجاة له هو الترجمة لشعارات الكتلتين بمحاربة الفساد ؟ ماذا سيقول السيدين عمار الحكيم ومقتدى الصدر لجماهير الشعب الثائر على الفساد بعد تصويت كتلتيهما لصالح تبرئة وزير الكهرباء الفاسد ؟ وهل لا زال البعض يعتقد إنّ الإصلاح ممكن من خلال مؤسسات النظام القائم ؟ .

إنّ قرار مجلس النوّاب العراقي بتبرئة الفهداوي من تهم الفساد المنسوبة إليه , قد أكدّ حقيقة ما كنّا ندعو له بأنّ الإصلاح السياسي الحقيقي لا يمكن أن يمر من خلال مؤسسات النظام القائم , ومجلس النوّاب هو حاضنة الفساد الأكبر وهو الرأس الذي شرّع لهذا الفساد , والدليل على صحة هذا الكلام , السيناريو البائس الذي أخرجه رئيس مجلس النوّاب بمسرحية الفهداوي البائسة والباهتة , إنّ الرد الحاسم على هذا القرار الصادم يجب أن يأتي سريعا من الشارع الثائر , أنّ لا إصلاح ولا تغيير إلا بحل الحكومة ومجلس النوّاب وتجميد العمل بالدستور وتشكيل حكومة انتقالية مصغرّة تتوّلى إدارة البلد وفرض الأمن والتصدي الحازم للإرهاب وإدارة الموارد الاقتصادية وفقا للتطورات الحاصلة على أسعار النفط في الأسواق العالمية , وعدم الوثوق بوعود الحكومة بتحقيق الإصلاح السياسي .

أياد السماوي / المنتدى الإعلامي الحر في العراق