بغداد (أين) - شدد النائب عن اتحاد القوى العراقية عبد العظيم العجمان، على ضرورة إشراك رئيس الوزراء حيدر العبادي، القيادات والكتل السياسية بالإصلاحات التي يتخذها، مشيرا إلى إن "انفراد شخص بعينه بكل الأمور لا يؤدي إلى نتيجة طيبة".
وقال العجمان، لوكالة كل العراق [أين]، إن "المشاورات مطلوبة والانفراد في القرار لا يخدم الجميع"، مشيرا الى ان "تخويلنا العبادي في حزم الإصلاحات لا يعني أن لا يلتفت إلى القيادات والكتل والتشكيلات السياسية وقوى الحشد الشعبي التي تقاتل الإرهاب، فكل له استحقاقه".
وأضاف ان "العبادي كان مكبلا بقيود حزبية وطائفية والان هذه القيود تم تكسيرها، ولا بأس أن يأتي بقوة واندفاع إلى الإصلاحات، ولكن من المهم جدا إعلام المؤسسة البرلمانية والشركاء والحلفاء في البلد من الكرد والمكونات الأخرى والكتل السياسية والكتل الليبرالية والمدنية والدينية والجميع ان يشركهم في عملية الإصلاح والتغيير".
واوضح العجمان "إننا نعتقد أن انفراد شخص بعينه بكل الأمور لا يؤدي إلى نتيجة طيبة وسيجعل للعبادي خصوما كثيرين وهذا ليس بصالحه، وان كان الجمهور معه الان، ولكن بالنتيجة عليه أن يوازن بين ما يريده الجمهور وما يريده اللاعب السياسي في العراق، والبرلمان العراقي له وجهة نظر ممثلة في نواب معينين وجهات أخرى داخلية وخارجية، وعلى رئيس الوزراء أن يراعي كل هذه الأمور في الانطلاق بالإصلاحات الجديدة لخروج العراق من الأزمة المالية الكبيرة التي يمر بها والأزمة السياسية التي يعاني منها".
واشار العجمان الى ان "الوضع في البلد استثنائي، ووفق رؤى الجميع أصبح الموضوع في مسار آخر، لان هناك عاملين مهمين دخلا في مسألة حزم الإصلاح لم يكونا سابقا، هما القوى الجماهيرية الضاغطة وعامل المرجعية الدينية العليا"، مبينا ان "هذين العاملين دخلا بوضع جديد في العراق وتدخلا في الإصلاح بعد إن حصلت تباطؤ من قبل المؤسسة التنفيذية والتشريعية نتيجة المحاصصة الطائفية والحزبية، وعليه فان إشراك الجميع في الرؤى والتصورات أولا بأول يؤخر عملية الإصلاح".
وتابع "إننا في مجلس النواب العراقي دعمنا رئيس الوزراء في حزمة الإصلاحات التي تمت بين مطالب الجماهير والمرجعية وترجمها رئيس الوزراء إلى حزمة الإصلاحات الأولى والثانية والثالثة، ونحن وافقنا عليها جميعا والبرلمان ابرأ ذمته وهو ألان في الدور الرقابي لتنفيذ هذه الحزم واستكمال باقي التشريعات المهمة المعطلة".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اطلق حزمتي اصلاحات الاولى في 9 اب الماضي وشملت عدة ملفات منها تقليص حمايات المسؤولين والغاء المناصب العليا وابعادها عن المحاصصة والغاء الفوارق في الرواتب ومحاربة الفساد بالاضافة الى محاور ادارية واقتصادية وقد وافق عليها مجلس النواب تلبية لدعوة المرجعية الدينية العليا والمتظاهرين.
كما اصدر العبادي في 16 من آب، حزمة أخرى من الإصلاحات شملت الترشيق الحكومي ودمج وزارات، فيما اطلق الجمعة الماضية حزمة تضمنت عددا من الاوامر الامنية القاضية بفتح الشوارع الرئيسية والفرعية المغلقة من قبل شخصيات وأحزاب ومتنفذين، ووضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين، وغيرها.