بغداد:عمر عبد اللطيف (الصباح) - في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للقراءة الثانية لقانون مكافحة الإرهاب أعلن اتحاد القوى العراقية تحفظه على هذا القانون في حين عده ائتلاف دولة القانون من القوانين المهمة في المرحلة الحالية.

وقالت عضو اللجنة القانونية فرح الزبيدي عضو مجلس النواب عن اتحاد القوى العراقية في تصريح خصت به «الصباح»: ان هذا القانون الذي اجري تعديل عليه في عام 2012 يحمل اشكاليات كبيرة في حال التصويت عليه من قبل مجلس النواب.

والمحت الى ان المثلبة الأولى لهذا القانون حده من الحريات في البلد، مستشهدة بتظاهرات موظفي الشركة العامة للسكك الحديدية التي قطعت فيها بعض الطرق بالقطارات باعتبار أنهم في ظل هذا القانون سيحكمون بالإعدام، فضلاً عن أن كل التظاهرات على الارض سيحكم على من خرجوا بها بالإعدام،مؤكدةً أن هذا القانون يحوي 14 حكم اعدام على مسائل قد تصل الى جنحة في باقي القوانين وفيه 6 احكام سجن مؤبد ما عدا الاحكام بالسجون المؤقتة والاحكام والغرامات.

واعربت الزبيدي عن قلقها من إقرار هذا القانون،مبينة أن من كان يخاف من تطبيق المادة الرابعة من القانون فانه سيتخوف أكثر من الاجراءات الموجودة في هذا القانون.

من جانبها عدت عضو اللجنة عالية نصيف عن ائتلاف دولة القانون هذا القانون مهما إذا ما صوت عليه من قبل البرلمان.

وأضافت في تصريح خصت به (الصباح) ان قانون مكافحة الإرهاب أعطى عنوانا كبيرا لهذا النوع من الجرائم لأن الكثير منها تدخل ضمن اطار المادة 4 ارهاب، في حين ان هذا القانون يحدد الجرائم التي تدخل في الارهاب كمن تلوثت يداه بدماء العراقيين او من ارتكب جريمة ارهابية بحتة.

ودعت اتحاد القوى العراقية الى مراجعة التطبيقات التي أعطت عنوانا لمكافحة الإرهاب.

يذكر ان القانون يعد كل عنف أو تهديد يهدف إلى بث الرعب بين الناس أو تعريض حياتهم وأمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أيا كانت بواعثه واغراضه تنفيذا لمشروع إرهابي منظم أو فردي عملا إرهابيا،فضلا عن جعله العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاً وبالتحريض أو التمويل نشاطا إرهابيا،إضافة إلى وصفه الاعتداء بالأسلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ كذلك استخدام - وبدوافع إرهابية- أجهزة متفجّرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح وتمتلك القدرة على ذلك أو بث الرعب بين الناس أو عن طريق التفجير أو نشر أو زرع أو تفخيخ آليات أو أجسام أياً كان شكلها أو بتأثير المواد الكيماوية السامة أو العوامل البايلوجية أو المواد المماثلة أو المواد المشعة بالاعمال الارهابية .