بغداد (أين) - اعلن عضو مجلس النواب عن ائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري، الاربعاء، ان محكمة تحقيق النزاهة اصدرت مذكرة استقدام بحق وزير الكهرباء قاسم الفهداوي.
وقال الشمري في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق[أين] نسخة منه ،ان "محكمة تحقيق النزاهة اصدرت مذكرة استقدام بحق وزير الكهرباء وفق المادة 340 من قانون العقوبات".
واوضح ان "التهم التي يواجهها الفهداوي تتعلق بتبديد اموال الدولة وتجاوزات قانونية منها صرف مكافئات خارج الصلاحيات وعلى استئجار اماكن اقامة وتأثيت وغيرها من وسائل غير مشروعة لاهدار المال العام".
وتنص المادة 340 على ان يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته.
وكان مجلس النواب قد استجوب السبت الماضي وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بتهم فساد وقد اقتنع بأجوبته.
فيما أعلنت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، عن عزمها جمع تواقيع لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي" عادة "استجوابه اليوم بالنظري وغير المقنع".
وقالت التميمي لـ[أين]، "سأجمع تواقيع لتقديم طلب رسمي الى رئاسة البرلمان لاستجواب وزير الكهرباء، لان هناك حقا ضائعا للبلد ولايمكن السكوت عليه" مشيرة الى انها "تمتلك ادلة دامغة وثبوتية على الهدر الذي قام به وزير الكهرباء وسأثبت ذلك بسهولة ومستعدة له وهي تُدينه بالفساد العمد وستقيله".
من جانبه أعلن مكتب وزير الكهرباء ان الفهداوي اقام دعوى امام محكمة النشر على النائبة التميمي يتهمها "بتضليل الرأي العام بهدف الشهير".