(المعلومة) بغداد -  كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام ألهلالي الأربعاء، أسباب تأخير إقرار قانون العفو العام داخل مجلس النواب، مبينة أن ألأسباب تتعلق بالاستثناءات حول المادتين الخامسة والحادية عشر من ألقانون.

وقالت الهلالي في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/ إن ″الأسباب التي تمنع الكتل السياسية من اقرار القانون تتعلق باستثناءات المادتين الخامسة والحادية عشر وان المباحثات مازلت جارية بين الكتل السياسية حول مواد القانون″.

وأضافت أن ″بعض الأطراف السياسية تعترض على شمول بعض الاسماء بقانون العفو العام ابرزها طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكم المادة 4 إرهاب وغيرهم″.

يذكر ان المادة الخامسة من القانون تقر بأن يستثنى من أحكام هذا القانون من شمل بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 أو بعفو خاص.

و المادة حادية عشر المتعلقة بجرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد المالي والإداري.