بغداد (المستقلة) - كشف ائتلاف دولة القانون، عن توجه رئاسةِ الجُمهوريةِ إلى المحكمةِ الاتحاديةِ لطلب الاستيضاح بشأنِ دستوريةِ إقالةِ نوابِ الرئيسِ الذي اصدره رئيس الحكومة حيدر العبادي في ورقة الاصلاحات الاولى.
ويؤكد دولة القانون ان اجتماع الرئاسات الثلاث، الذي عقد مؤخرا، اتفق على تقديم هذا الاستيضاح امام القضاء لبيان قانونية ودستورية بعض بنود ورقة الاصلاح التي قدمها رئيس الحكومة وصوت عليها مجلس النواب الشهر الماضي.
وكانت الرئاسات الثلاث، أبدت، الثلاثاء الماضي، دعمها للإصلاحات التي تحقق مصلحة الشعب العراقي، مشددة على ضرورة ان تكون وفقا للدستور.
وقال النائب جاسم محمد جعفر، في تصريح صحفي ان "اجتماع الرئاسات الثلاث بحث موضوع دستورية وقانونية الإصلاحات ومدى امكانية تطبيقها على ارض الواقع بعد اقرارها في مجلس النواب”.
وكشف جعفر عن "عزم رئاسة الجمهورية التوجه إلى المحكمة الاتحادية لمعرفة دستورية وقانونية منح رئيس الحكومة بعض الإصلاحات من قبل مجلس النواب”. ونوه الى ان "رئاسة الجمهورية هي من سيتبنى موضوع مخاطبة المحكمة الاتحادية حول صلاحية رئيس الحكومة بإقالة نواب رئيس الجمهورية”. وأشار الى ان "رئاسة الجمهورية تريد أن تكون الإصلاحات منسجمة مع الدستور والقانون”.
وتابع القيادي في ائتلاف دولة القانون بالقول "البعض يعتبر ان التفويض الذي منح لرئيس الحكومة من قبل البرلمان هو لممارسة صلاحيات واسعة وكبيرة تفوق صلاحيات مجلس النواب كاقالة أو دمج الوزراء من دون الرجوع إلى البرلمان”. ولفت جعفر إلى ان "رئاسة الجمهورية ستقدم استفسارا الى المحكمة الاتحادية حول بعض فقرات ورقة الإصلاح التي منح على اساسها العبادي تفويضاً من مجلس النواب، فضلا الاستيضاح عن قرار إقالة نواب رئيس الجمهورية”.
وذكر النائب عن حزب الدعوة بان "الدستور أكد وجود نائب أول وثاني لرئيس مجلس النواب كما أكد وجود نائب لرئيس الجمهورية وبالتالي فانه سيتم استيضاح المحكمة الاتحادية بخصوص هذه الاصلاحات ودستوريتها”.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر برلمانية مطلعة ان نواب رئيس الجمهورية المقالون "ما زالوا يمارسون اعمالهم اليومية بصفتهم الرسمية”.