كربلاء المقدسة (الفرات نيوز) - دعت المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف الى التعاون في تحقيق الاصلاحات المطلوبة ، مبينة ان" المسؤولية تضامنية يتحملها جميع من في المواقع الاساسية للسلطة"، مطالبة بتنشيط القطاعين الزراعي والصناعي ، مؤكدة ان" ضعف التخطيط الاقتصادي وعدم وضع استراتيجية متكاملة لتوفير موارد مالية للبلد.
وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف حضرها مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ، ان " الاصلاح في مختلف اجهزة الدولة ومؤسساتها امر يدركه الجميع ويقر به الجميع ايضا ، فالكل يعلم ويقر بان المشاكل الكثيرة التي يعاني منها شعبنا وبلدنا نتيجة تفاقم الفساد خلال اكثر من عقد من الزمن ، ولا يمكن تجاوز هذه المشاكل ورفع معاناة المواطنين الا من خلال اصلاح حقيقي واسع في كافة المجالات".
واشار الى انه" لايكفي ان يتناغم المسؤولون مع دعواتنا للاصلاح ويؤيدوها خطابيا واعلاميا ، بل لابد من ان يعملوا بجد ويساهموا بصورة فاعلة في تحقق الاصلاح على ارض الواقع ، كل من مكانه وموقعه ، ومن المؤكد ان اي مسؤول مهما كان موقعه ، وصلاحياته القانونية ؛ لايتمكن بمفرده ، من ان يحقق الاصلاحات المطلوبة ، بل لابد ان يتعاون معه الاخرون في مختلف السلطات ، ولذلك فانه من الضروري ان يتكاتف الجميع لانجاز هذه المهمة الكبيرة ، وليعلموا ان المسؤولية تضامنية يتحملها جميع من في المواقع الاساسية للسلطة".
واضاف ان" من اهم مظاهر الفساد في البلد هو تكاثر الذين افرغوا على حساب الشعب ، واستحوذوا على المال العام باساليب ملتوية ، وطرق غير مشروعة ، مستغلين مواقعهم ، او مستفيدين من مواقع معارفهم ؛ لتحقيق ماربهم ، ومن الخطوات الاساسية للاصلاح هو البدء بملاحقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة من هؤلاء الفادسين ، وان تسترجع منهم الاموال المنهوبة ، وهذه في الدرجة الاساس مسؤولية هياة النزاهة والسلطة القضائية ، والكثيرون يتساءلون هل هما على قدر المسؤولية ، وهل سيقومان بهذه المهمة من دون المزيد من التأخير والتسويف".
وتابع السيد الصافي قائلا ان" الشعب العراقي الكريم الذي عانى طويلا من الفساد ، وازادت معاناته سنة بعد اخرى ، يترقب ان تتسارع الخطوات الاصلاحية ، وان تكون حقيقية تمس جوهر مطالبه ، وشاملة تعم مختلف مؤسسات الدولة ، وتطهرها من هذا البلاء الماحق".
واكد ان" ضعف التخطيط الاقتصادي ، وعدم وضع استراتيجية متكاملة لتوفير موارد مالية للبلد غير اثمان النفط ، وجه من اوجه الفساد"، مبينا ان" بلدنا يعاني من عدم استثمار موارده وامكاناته الكثيرة ، ماعدا النفط بصورة صحيحة ، فبدلا من تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي وتوفير فرص العمل للشباب في هذين الحقلين المهمين ، نجد زيادة مستمرة في اعداد الموظفين في الدوائر الحكومية من غير حاجة حقيقية الى الكثيرن منهم".
وشدد على" ضرورة ان يهتم المسؤولون بتنشيط القطاع الزراعي ؛ لاهميته في تحقق الامن الغذائي من جانب ، وتوفير فرص العمل من جانب آخر ، فلابد ان يوفر له كل السبل التي من شأنها ان تنهض ، وترتقي به"، مؤكدا على ان" الترويج للزراعة والاهتمام بالمزارع والفلاح وتذليل العقابات التي يواجهونها ، امر لابد منه لو ارادت الحكومة علاج جانب من المشاكل الاقتصادية للبلد ، وكذلك القطاع الصناعي في البلد فانه يعاني من الاهمال الى حد كبير، وهناك المئات من المصانع الحكومية المعطلة يستجمعها عشرات الالاف من العمال العاطلين الذين يطالبوت برواتبهم".
ودعا الى " وضع خطط مناسبة لفرز مايصلح ان يعاد العمل فيه من تلك المصانع ، ويسعى الى تطويرها ، واقامة مصانع جديدة ، وانعاش القطاع الصناعي بشكل عام ، وحماية المنتوج الوطني من التنافس مع المنتوج الخارجي ، والاعتماد على الصناعات المحلية تحسينها ، وقطع دابر الفساد فيها"، موضحا " لقد قلناها فيما مضى ونكرر اليوم مرة اخرى ان القضاء على الفساد يحتاج الى صبر وتأنِ ؛ ولكن لابد من الاسراع في اتخاذ خطوات حقيقية في هذا المجال تكون مقنعة للشعب ومطمأنة له ؛ لان المسؤولين جادون في الاصلاح ويسعون بالقيام بما هو ضروري في سبيل تحقيق هذا الاصلاح".