بغداد: محمد الرائد (الصباح الجديد) - أكّد البنك المركزي العراقي، أمس الاربعاء، تعرض العراق إلى حرب اقتصادية، متهماً مضاربين ببث شائعات لغرض رفع سعر الدولار في الاسواق المحلية، وفيما شدّد على أنه مستمر بعمله من خلال مزاد العملة، نوّه إلى أن الاحتياطات النقدية الموجودة حالياً مطمئنة.
ونفى البنك المركزي العراقي، الشائعات بشأن اقتحام مبناه او ان هناك نقصا بالسيولة او توقف لعمليات البيع للدولار، مبينا ان بعض "المسيئين” يستغلون تصريحات المسؤولين للتلاعب باسعار الصرف في الاسواق.
وفي هذه الاثناء، رجح خبراء اقتصاديون انتهاء الازمة الحالية خلال الاسبوع المقبل، داعين الجهات الرسمية لاتخاذ اجراءات مستعجلة من أجل الحفاظ على اسعار العملة الصعبة.
ويقول مدير عام الخزائن والاصدار في البنك المركزي أحسان شمران الياسري في حديث مع "الصباح الجديد”، إن "حرباً جديدة تشن على العراق مضافة الى التحديات الحالية وذلك من خلال ايهام المواطنين بأن الوضع الاقتصادي في خطر”.
وتابع الياسري أن "مضاربين يسعون من خلال بث شائعات إلى ارباك الوضع المالي العراقي”، لافتاً إلى ان "احتياطاتنا كافية وليست مقلقة”.
وأشار المسؤول المصرفي إلى أن "البنك المركزي مستمر بعمله في مزاد العملة على وفق السياقات القانونية وأن الامور تسير على وفق الاجراءات الطبيعية”.
وفي سياق متصل قال البنك في بيان ورد الى "الصباح الجديد” ان "الشائعات التي اطلقت بشأن اقتحام البنك المركزي او ان هناك نقصا بالسيولة او توقف لعمليات البيع للدولار عارية عن الصحة”، نافيا "تلك الشائعات جملة وتفصيلا”.
واضاف البنك انه "مستمر في العمل بنافذة بيع العملة وتلبية احتياجات السوق من الدولار في ضوء قوة احتياطياته من العملة الأجنبية”، مشيرا الى ان "البعض من المضاربين وغيرهم من المسيئين قاموا خلال الأيام القليلة الماضية باستغلال التصريحات لبعض المسؤولين والسياسين، ما انعكس ذلك بالتلاعب في أسعار الصرف بالسوق المحلية”.
ودعا البنك المواطنين ووسائل الاعلام الى "التنبه لتلك الشائعات المغرضة التي تهدف الى التشويش وارباك السوق العراقية ضمن الحملة التي يشنها الأعداء على بلدنا”.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في تعليقه إلى "الصباح الجديد”، أن "التصريحات المتشجنة لبعض السياسيين والتشاؤم عن عدم قدرة الدولة على الايفاء بالرواتب واستمرار الازمة المالية كلها عوامل أدت إلى ارتفاع سعر الدولار، بالتزامن مع التراجع المستمر لسوق النفط الدولية”.
ويرهن لعيبي "عودة صرف الدولار إلى وضعه السابق بقدرة البنك المركزي في الدفاع عن اسعاره الرسمية الاعتيادية من دون تأثير بما يحصل في السوق حالياً”.
وأضاف أن "ذلك يكون من خلال زيادة كميات الدولار في مزاد العملة، إضافة إلى إيصال رسائل اطمئنان إلى الشارع تبدد المخاوف بأن الاسعار ستستمر بالارتفاع”.
لكنّه يتخوّف من "بقاء الوضع الحالي، ما يؤدي إلى استهلاك كامل احتياطي البنك البالغ 54 تريليون دينار في ظرف سنتين”.
وفي هذه الحالة، يؤكّد لعيبي أن "العراق سيكون امام خيارين: أما تخفيض الرواتب وفرض ضرائب جديدة وهذا خيار صعب سيلاقي ردة فعل غاضبة من الشارع”.
وزاد "أما الحل الثاني يكون من خلال الاقتراض أما من البنك المركزي أو المصارف الاهلية أو الافراد”، لافتاً إلى أن "التجارب السابقة تفيد باعتماد الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي بزيادة ضخ العملة النقدية الوطنية ما يؤدي إلى انخفاض قوتها الشرائية”.
لكن الخبير الاخر، عباس الغالبي رجح في تصريحه إلى "الصباح الجديد”، عودة اسعار الدولار إلى وضعها الطبيعي في نهاية الاسبوع المقبل.
وتابع أن "الزيادة الحاصلة الان وقتية، قد لا يتجاوز في اقسى الظروف سعر الدولار الـ 1130 ديناراً”، داعياً "البنك المركزي إلى التدخل الفوري لاجل انهاء هذه الحالة”.
وقال الغالبي "على البنك أن يفرض اسعاره الرسمية، وأن يفعل القوانين الخاصة بعمله، إضافة إلى ممارسة دوره الرقابي في متابعة عمليات غسيل الاموال وغيرها من الخروق القانونية بما يعيد الامور إلى نصابها الطبيعي ويوصل رسائل ايجابية للشارع بامكانية السيطرة على الوضع الاقتصادي”.
يشار إلى أن العراق يعاني من ازمة اقتصادية بسبب الانهيار العالمي لاسعار النفط ادت إلى اتخاذه جملة من الاجراءات التقشفية على جميع الاصعدة.