بغداد  (الصباح الجديد) - في وقت سجلت فيه مصارف أجنبية نمواً لافتاً لاسيما في الاعوام الماضية، تبحث هذه اليوم في إمكانية الانسحاب من السوق العراقية ومنها اللبنانية، نتيجة الضغوط التي تتعرض لها والتكاليف الكبيرة التي تتحملها مقابلة مردود ضعيف نسبيا.

فهذه المصارف ما زالت تعاني من سلسلة مشكلات وتعقيدات في عملها داخل العراق، حيث تشكو المصارف الاجنبية من عدم إتخاذ المركزي العراقي حتى الآن أي قرارات إجرائية في ما يتعلق بتعزيز الصيرفة الشاملة، فبقيت التعقيدات المصرفية المفروضة والمتعلقة بالضمانات المطلوبة في مقابل منح التسليفات، اضافة الى أزمة إلزام المصارف الاجنبية زيادة رأس مالها الى 50 مليون دولار، وأزمة المصارف الاجنبية ومنها اللبنانية والعاملة في اربيل والسليمانية والتي تأثر عملها نتيجة فصل عمل فرع البنك المركزي العراقي في هذه المحافظتي عن المركزي في بغداد.

قبل أيام من انتهاء المهلة المحددة في نهاية حزيران الماضي والتي وضعتها السلطات النقدية العراقية، اثمرت الجهود التي قادتها جمعية المصارف في لبنان ومصرف لبنان المركزي حلّ جزء من أزمة المصارف اللبنانية العاملة في العراق، والمتمثلة بفرض البنك المركزي العراقي على المصارف الاجنبية زيادة رأس مالها الى 50 مليون دولار في مقابل فتح عدد غير محدود من الفروع.

وعلى وفق مصادر متابعة للملف، فمن المتوقع أن يرسل البنك المركزي العراقي كتاباً الى المصارف الأجنبية العامة في العراق يبلغها بموجبه موافقته على تجزئة الزيادة الخاصة برأس المال لكل مؤسسة أو مجموعة مصرفية على دفعتين قيمة الاولى 25 مليون دولار على أن تستحق الدفعة الثانية من المبلغ الاجمالي وهي ايضا عند 25 مليون دولار في حلول نهاية حزيران 2017، بإجراء يسهم في التخفيف بعض الشيء من التكاليف التي أجبرت المصارف الأجنبية واللبنانية تحديداً على تخصيصها لتوفير زيادة رأسمال.

القرار الأول للمركزي العراقي كان قد حدّد الزيادة بـ 70 مليون دولار الاّ أن مصرف لبنان وجمعية المصارف تمكنوا من تخفيف الزيادة إلى 50 مليون دولار.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر متابعة للملف أن هذه الصيغة النهائية التي وافقت عليها المصارف اللبنانية بعد ساعات من المفاوضات في مقر البنك المركزي العراقي في بغداد برغم أنها أعربت عن عدم رضاها الكامل عنها، ستجبر بعض هذه المصارف على إعادة النظر بمستقبلها في السوق العراقية، اضافة الى خططها التوسعية التي كانت وضعتها في السابق داخل هذه السوق، وايضاً بعدما أصبحت نسبة المخاطر والتعقيدات أعلى من مستوى الربحية والاستثمار المجدي.

ويرى مراقبون ان أزمة زيادة رأس المال ستجبر إدارات هذه المصارف على تحمل تكاليف إضافية لم تعد بمثابة المشكلة الوحيدة التي تعانيها المصارف الاجنبية في العراق ومنها اللبنانية. وبالفعل، لم تجد المصارف اللبنانية في العراق حتى الآن الحل النهائي لأزمة أخرى تعانيها منذ مطلع تشرين الثاني المنصرم. يومها تلقى مصرف لبنان وجمعية المصارف في بيروت نسخة عن كتاب سبق أن تلقته المصارف العاملة في العراق من المصرف المركزي، يبلغها فيه بأنّ فرعي أربيل والسليمانية لم يعدا مرتبطين به إدارياً أو تنظيمياً أو حتى مالياً، بل أصبحا مرتبطين بوزارة المال في إقليم كردستان. هذا الاجراء رفع من المخاوف في أوساط المصارف الأجنبية العاملة في العراق ومنها اللبنانية بالتأكيد، لكون خطوة المركزي تعني عدم إعترافه بعد تاريخ إصدار القرار بالمبالغ المودعة لدى فروعه في أربيل والسليمانية، من المصارف اللبنانية بالدينار أو الدولار.

وكان المركزي العراقي منح إجازات الى عدد من المصارف هي: فرنسبنك، بنك عوده، بنك لبنان والمهجر، بنك بيبلوس، بنك البحر المتوسط، بنك الاعتماد اللبناني، بنك بيروت والبلاد العربية، انتركونتيننتال بنك، بنك الشرق الأوسط وافريقيا والبنك اللبناني الفرنسي.