(السومرية نيوز) بغداد - في جلسات النواب تحت قبة البرلمان مناسبة سياسية تعرض فيها نخب السياسة كل ما يمكن أن يرفع شعبيتها ويدعم المجتمع، خاصة في خضم معركة ضروس ضد "داعش"، لكن قرار البرلمان بحظر المشروبات الكحولية كشفت عن مواقف ومفارقات جوبهت بالسخرية والانتقاد.

في الوقت الذي ينتظر فيه العراقيون قرارات نيابية تصب في خانة دعم القوات المسلحة وترميم الأضرار الفادحة التي لحقت بالمجتمع جراء المعارك الجارية في أخر تنظيم عرفه تاريخ العراق الحديث، يطل البرلمان بقرار أثار الجدل في الشارع، كونه يقضي بحظر الخمور، وكأن العراق، بحسب ناشطين، بات خالياً من المشاكل ولم يتبق إلا ملاحقة الخمور وبائعيها ومحتسيها.

وتهكم ناشطون آخرون عجت بتعليقاتهم مواقع التواصل الاجتماعي على النواب وصورهم بأنهم أعطوا ظهورهم لمعركة الموصل وصوبوا بنادقهم باتجاه قنينة العرق.

قرار يفضي لعزلة دولية

النائب عن كتلة الرافدين النيابية عماد يوخنا يقول في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فقرة حظر بيع الخمور وتداولها ضمن قانون واردات البلديات الذي اقره البرلمان، أمس، يعارض ويخالف مواد الدستور عديدة"، مبيناً أن من "ضمن هذه الفقرات هي حريات الشخصية والديمقراطية".

ويؤكد يوخنا، أن "فقرة المنع ستولد تبعات مخيمة على المجتمع العراقي ومنها اللجوء الى تناول المخدرات أو الهجرة من البلاد"، محملاً الذين اقروا هذه الفقرة "مسؤولية ما سيجري للبلد داخلياً وخارجياً كعدم دعم الدول الأوربية للعراق لأنه بلد غير ديمقراطي ولا يؤمن بالحريات ولا بالطوائف والأديان الأخرى".

ويشير يوخنا الى أن "العراق يجني أموالا من ضرائب دخول الخمور، لكن بعد فقرة المنع بالقانون، ستذهب هذه الأموال للمهربين الذين يدخلونها".

تحذر من حكم "الهي ديني"

القيادي في ائتلاف العربية حيدر المُلا يقول في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "بعض الشخصيات الإسلامية تنتصر للفكر الداعشي وتتبنى منهجه في اجتثاث الآخر في حرية المعتقد وممارسة الحقوق"، مضيفاً أنه "في الوقت الذي تتظافر جهود كل أبناء الشعب العراقي في الحرب المقدسة ضد تنظيم داعش الإرهابي، ينبري فريق من الطيف الإسلامي السياسي في مجلس النواب العراقي لينتصر للفكر الداعشي في اجتثاث الأخر في معتقده وممارسة حرياته وشعائره".

ويشير الملا الى أن "هؤلاء "ضربوا عرض الحائط كل مواد الدستور العراقي الذي ضمن حماية الحقوق والحريات للأقليات بتشريع قانون حظر استيراد وإنتاج المشروبات الكحولية"، مبيناً أن "هذا التشريع الذي تقف وراءه أجنده ظلامية تريد أن تعكس للعالم حالة الانغلاق الفكري والإنساني والمدني للعراق، ماهي إلا محاولة بائسة لاغتيال حضارة ممتدة لأكثر من خمسة آلاف سنة عبر التاريخ، وتكرار لمنهج النظام السابق الذي رفع شعار الحملة الإيمانية عندما حوصر داخليا وخارجيا".

وناشد الملا من وصفهم بأنهم "أحرار العراق" لأن "ينتفضوا للتصدي الى هذه الأجندة الاقصائية التي يراد منها إنتاج نظام حكم تيوقراطي (الهي ديني)، كي يتمتع الإسلاميون فيه بالحصانة الكافية التي تمكنهم من الهيمنة على ما تبقى من الدولة"، كما ناشد رئيس الجمهورية بـ"ممارسة دوره بالمحافظة على الدستور وقطع الطريق على محاولات الانقلاب عليه".

القانون "موافق" للدستور

عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية سليم شوشكي، أشاد بتصويت مجلس النواب على حظر تصنيع واستيراد وبيع المشروبات الكحولية ضمن قانون واردات بلديات الدولة وأكد أنه "موافق" للدستور.

ويقول شوشكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التصويت على حظر تصنيع واستيراد وبيع الخمور بكل أنواعها ضمن قانون واردات البلديات موافق للدستور العراقي"، عازيا سبب ذلك إلى "المادة الأولى (أ) من الدستور التي نصت على عدم سن قوانين تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام".

وأضاف شوشكي أن "اخذ ضرائب من دخول الخمور للعراق أو لغرض التداول بها مخالف للنصوص القرآنية"، مؤكدا أن "البرلمان لو اتخذ قرارا عكس ذلك لكان قد خالف الدستور".

وكان مجلس النواب عقد، أمس السبت (22 تشرين الثاني 2016)، جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة سليم الجبوري وحضور 266 نائباً، فيما شهدت الجلسة التصويت على مشروع قانون واردات البلديات، والذي تضمن فقرة تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.