اغلب عشائرنا المحترمة  لديها قوانين وسناين من زمان قبل الحكم الإنكليزي  ولحد الان تسير عليها في كل الجرائم والمصائب التى تحدث بين العشائر الموجودة على الارض بمعزل عن كل الحكومات التى قادة العراق . منها مطاليب معتدلة ومنها مطاليب صورية لغرض الابتزاز . واذا كانت الحكومة قوية ومسؤولة عن حقوق المواطن العراقي تتلاشى مطالب العشائر واذا كانت الحكومة ضعيفة . العشيرة هي التى تحمي المواطن وتدافع عن حقوقة من الاعتداء والظلم الخارجي .وفي نفس الوقت عشائرنا ملتزمة بخط المرجعية الشريفة وخير دليل التزام عشائرنا بالفتوى الذي صدرت من سماحة المسلمين بالنجف الأشرف  السيد علي السستاني أدمة ظلة الوارف حول الجهاد الكفائي لتعرض العراق الى جرائم داعش الوحشية والتزمت العشائر وشبابها بهذه الفتوى التى حمة العراق من دنس الفكر السلفي المتوحش داعش الذى أراد ان يدنس بغداد الحبيبة .. لعن الله داعش واعوان داعش .اما اجتماعات مع روساء عشائر وسن قانون هذه لا تخلى من نوايا انتخابية وتجيرها الى جهة معينة دون الاخرى .لذلك  نتمنى من البرلمانيين العقلاء التصدى لهذا المشروع وعدم اقرارة وترك العشائر هي وقوانينها الداخلية رجاء ...........

الناشط المدني علي محمد الجيزاني