اربيل: عباس كاريزي (الصباح الجديد) - عدّ نواب في مجلس النواب وبرلمان كردستان التوضيح الذي اصدرته حكومة اقليم كردستان رداً على المشروع الذي قدمته كتل الاتحاد الوطني وحركة التغيير والجماعة الاسلامية في مجلس النواب، الرامي الى تسليم جزء من نفط الاقليم اضافة الى نفط كركوك الى شركة سومو، مقابل حصول الاقليم على حصته من الموازنة العامة، يثبت زيف ادعاءاتها السابقة بعدم قدرتها على معالجة أزمة الرواتب في الاقليم، وتحميلها الحكومة الاتحادية مسؤولية الازمة وتداعياتها على الاوضاع الاقتصادية في الاقليم.
عضو مجلس النواب عن حركة التغيير النائب هوشيار عبد الله طالب حكومة الاقليم بدفع رواتب الموظفين، قائلاً بما انكم تقولون ان واردات الاقليم النفطيية تبلغ ترليوناً و20 مليار دولار تفضلوا بمنح رواتب الموظفين ومستحقاتهم «من يمنعكم من القيام بذلك»؟.
عبد الله اكد للصباح الجديد في معرض رده على بيان حكومة الاقليم الذي صدر ضد مشروع النواب الكرد في مجلس النواب، ان البيان هو تبرير لاستمرار حكومة الاقليم ببيع النفط بنحو مستقل بعيدًا عن شركة سومو ، بهدف الاستمرار بسرقة واردات النفط تحت مسميات عدة منها تسديد قروض وهمية يزعمون انها تراكمت عليهم لشركات النفط العالمية.
وكانت حكومة اقليم كردستان قد عدت في توضيح ما جاء ضمن الفقرات المتعلقة باقليم كردستان من قانون الموازنة العامة للعراق الفدرالي للعام المقبل 2017، مؤامرة سياسية خطيرة ضد اقليم كردستان، عادة اعضاء البرلمان الكردستانيين الذين صوتوا لصالح القانون سواء بعلم ام من دون علم اصبحوا جزءاً من المخططات الدنيئة التي تحاك ضد شعب كردستان وحقوقه ومكتسباته ومصالحة العامة.
حكومة الاقليم قالت في توضيحها ان الفقرات التي ضمنت في قانون الموازنة عن انه في حال التزام اقليم كردستان وتنفيذ هذا القانون فان حكومة العراق الفدرالي ستؤمن رواتب موظفي اقليم كردستان كذب محض، مضيفة لان المصادقة على هذا القانون تمت من دون أي اشراك حكومة اقليم كردستان ومؤسساتها المعنية، بنحو تكون في مصلحة جميع المكونات العراقية من دون تمييز وعلى اسس التوافق وليس على اساس الاغلبية داخل مجلس الوزراء والبرلمان.
يشار هنا الى ان برغم المناشدات المستمرة ومطالبات الاعضاء الكرد في مجلس النواب بضرورة إرسال وفد من حكومة الاقليم الى بغداد للتفاهم مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية على صيغة جديدة لتبادل النفط مقابل الموازنة، او الاعتماد على القانون النفطي السابق الموقع بين الجانبين المدرج في قانون موازنة العام 2015 ، الا ان حكومة الاقليم لم تبادر الى ارسال أي وفد او ممثل عنها للتباحث ومناقشة المسائل العالقة مع الحكومة الاتحادية برغم ما اعقب زيارة رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني الى بغداد من تفاؤل بإيجاد مخرج للمشكلات العالقة بين اربيل وبغداد.
بيان حكومة الاقليم اوضح ان المبلغ الذي حددته الفقرة 5 من القانون الجديد في الموازنة لايكفي لتأمين مستحقات شهر واحد للموظفين الذين يبلغ عددهم 1 مليون و400 الف موظف والذي تبلغ مستحقاتهم قرابة 880 مليار دينار شهرياً.
وقسم التوضيح نفقات اقليم كردستان الشهرية البالغة 1 ترليون و352 مليار دينار على النحو التالي:
880 مليار دينار لجميع المستحقات الشهرية للموظفين.
120 مليار دينار حصة الشركات النفطية المنتجة من مستحقاتها المالية.
130 مليار دينار اعادة القروض المأخوذة سلفاً قبل بيع النفط .
180 مليار دينار للميزانية التشغيلية ومن ضمنها حصة كركوك من بترو دولار.
حكومة الاقليم قالت في التوضيح ان استمرارها ببيع نفط الاقليم وتصديره بنحو منفرد على النحو الحالي، فانها ستحصل على مجموع ايرادات شهرية على تقدير بيع البرميل الواحد ب 42 دولاراً الى جانب الايرادات المحلية ستصل الى 1 ترليون و20 مليار دينار شهرياً، أي بفارق 390 مليار دينار اكثر مما ورد في قانون الموازنة العراقية الفدرالية العامة لسنة 2017.
حكومة الاقليم وبينما طالبت مجدداً استضافة اعضاء مجلس النواب من جميع الكتل الكردستانية للاجتماع وعرض الحقائق، فانها عبرت مجددًا عن استعدادها الكامل للتفاوض والنقاش مع الحكومة العراقية الفدرالية مقابل تأمين المستحقات المالية الكاملة لموظفي اقليم كردستان، وبخلافه فان فرض أي التزام احادي الجانب ومن دون اتفاق مشترك فان اقليم كردستان غير مجبر بتنفيذه.
من جانبه اعلن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان كردستان علي حمه صالح في تصريح للصباح الجديد ان بيان حكومة يتضمن مجموعة من الادلة وهو إدانة واضحة، وما اعتراف حكومة الاقليم بحصولها على ترليون و20 مليار دينار شهرياً من بيع وتصدير النفط، الا دليل جديد على قدرتها على منح رواتب موظفي الاقليم من دون استقطاع او تأخير، الا ان تمسكها بالسياسة الاقتصادية الراهنة ورفضها منح رواتب الموظفين في الاقليم وعدم السماح باللجوء الى الحكومة الاتحادية لحل مشكلات الموظفين والمواطنين الا دليل دامغ على الفساد الكبير الحاصل بملف النفط في الاقليم.
حمه صالح وبينما اشاد بدور النواب الكرد وسعيهم لضمان قوت المواطنين من الموازنة العامة، اشار الى ان ممثلي الاتحاد في حكومة الاقليم وكركوك متواطئون مع الحزب الديمقراطي لتبديد واردات النفط والفساد الاداري الموجود في ملف النفط، لافتاً الى ان سراق نفط الاقليم والفاسدين الان وبعد هذا التوضيح بدوا مكشوفين ولايمكن لاحد التستر على اختفاء كل هذه المبالغ من اموال النفط الذي يصدره الاقليم شهرياً.
من جهته قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة جلسات مجلس النواب الخاصة بمناقشة واقرار الموازنة العامة، لذا قام بسحب ممثليه ال 25 من جلسات مناقشة الموازنة الى اقليم كردستان.
وقال رئيس الكتلة في مجلس النواب خسرو كوران حسبما نقل عنه موقع روداو ان كتلته اعلنت مقاطعتها سياسياً لجلسات مناقشة الموازنة، نظرًا لاعتراضها على الفقرة الخاصة بتسليم النفط الى بغداد وتصديره عبر شركة سومو مقابل حصول الاقليم على حصته من الموازنة العامة.
واضاف كوران ان اتصالات اجروها مع رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد لهم خلالها بأن أي اتفاق نفطي بين المركز والاقليم يجب ان تتم بين حكومة الاقليم والاتحادية وليس عبر مجلس النواب.
مصادر مطلعة اكدت للصباح الجديد ان الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني بدأ باجراء اتصالات مع القوى القريبة منهم في مجلس النواب لجمع الاصوات الكافية لاعتراض اقرار قانون الموازنة على شكلها الحالي واعادته الى مجلس النواب لإجراء التعديلات المطلوبة على البنود الخاصة بتسليم نفط الاقليم الى بغداد مقابل منح الاخيرة رواتب الموظفين المتأخرة منذ اشهر في الاقليم.
رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب الا طالباني كانت قد اعلنت في تصريح تابعته الصباح الجديد ان حكومة اقليم كردستان غير جادة في معالجة الازمة الاقتصادية التي تعصف بالاقليم، مشيرة الى انها ناقشت ذلك مع رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي ابدى استعداد حكومته لتسليم اقليم كردستان حصته من الموازنة اذا ما قام بتسليم نفطه كاملا الى بغداد لتصديره عبر شركة سومو.
طلباني وجهت انتقادات لحكومة الاقليم واتهمتها بعدم التجاوب مع مساعي النواب الكرد في مجلس النواب، الرامية لايجاد مخرج لازمة عدم قدرة الاقليم على توزيع رواتب موظفيه، مبينة ان تقاعس حكومة الاقليم واهمالها المتعمد لاجراء المناقشات والمباحثات المطلوبة مع الحكومة الاتحادية برغم حلول موعد اقرار الموازنة العامة للبلاد لضمان حصة الاقليم من الموازنة امر غير مبرر ولاينم عن شعور بالمسؤولية تجاه المواطنين في الاقليم.