بعد إن "بح صوتها" المرجعية العليا؛ توجه خطاباً مؤلماً إلى "الساسة الطرشان" في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية, وتكتفي بقراءة دعاء الثغور, لمتطوعي الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية, ومن يساندهم من أبناء العشائر والبش مركة.
   وهذا ليس لعدم وجود أمور مهمة تقتضي المسؤولية الشرعية, وتجعل خطيب الصحن الحسيني لا يتحدث, وإما في صمت المرجعية الدينية عدت رسائل مهمة جداً, لا ينبغي صرف النظر عنها, وإنما لابد من التمعن ومتابعة ما تؤول إليه الأمور في قادم الأيام, حيث إن لغة الصمت؛ تعتبر خير اللغات, عندما يكون الجميع من صنف "الطرشان" وما هم "بطرشان" ولكن الدنيا أغرتهم.
   الرسالة الأولى: موجه لأعضاء السلطات الثلاثة معاً؛ إن كنتم تستطيعون الإصلاح ولم تسعون إليه, لأسباب معروفة, فهذا تخاذل منكم في واجباتكم الوطنية والقانونية والأخلاقية, وإن قسمكم عند استلامكم للمناصب فيه حنثاً كبيراً وخيانة للوطن, وإن لن تستطيعوا فأعلوا للشعب عن أسباب عدم استطاعتكم بإجراء الإصلاحات.
    الرسالة الثانية: لرؤساء وقادة الكتل السياسية؛ أن سكوتكم عن السعي في الإصلاح, لا يعني تجردكم من المسؤولية, كونكم بعيدين عن مواقعها, إنما انتم بأيديكم يكون الإصلاح والتغيير أو لا يكون, وأن اجتماعكم الأخير, المنعقد برئاسة الجمهورية لم يفضي بشيء جديد, لعدم وجود نوايا حقيقي للإصلاح.
   الرسالة الثالثة: للشعب العراقي؛ إن مشاركتكم الفاعلة ببداية الدعوة للإصلاح لابد أن لا تنتهي, حيث أكدت المرجعية العليا قبل أسابيع عزمها على الإصلاح رغم تضائل المطالبة الجماهيرية, بذلك فأن سكوتها اليوم رسالة لا يفهمها إلا العاقل, وربما الشعب مدعو جميعاً للنزول للشارع في الأيام القادمة, وبدعوة صريحة من المرجعية الدينية.
   الرسالة الرابعة: موجه تحديداً لشخص رئيس الوزراء؛ والذي تقع على عاتقه مسؤوليات جما, أهمها؛ انه جاء بالانتخاب وليس بالانقلاب, وانه الوريث الحقيقي لحكومات ما بعد التغيير, ومطلع على كل الايجابيات والسلبيات في الحكومات السابقة, وعارفاً أكثر من غيره بالمفاسد والمعوقات, وعليه فالسكوت يعني القبول فيها, فإما التنازل أو كشف المستور.
   ومع أن رسالة المرجعية العليا؛ كانت مكتفية بقراءة الدعاء للمتطوعين, ولكن هذا لا يعني أن يتنصل من كانوا السبب في دمار وخراب العراق من المسؤولية, وعليه فأن أموال العراق لابد أن تسترجع, ولابد أن يأخذ القضاء دوره في محاسبة المقصرين.