موجودات الاصول المالية لصندوقي التقاعد والمواطن وكيفية التصرف بهما
    السبت 6 فبراير / شباط 2016 - 09:00
    محمد صبيح البلادي
    الاكاديميون والمثقفون يحلقون عاليا كالنسور فوق قمم الجبال بسرد النظريات الاجتماعية والفلسفية ؛ بعيدا عن حقوق المجتمع الدستورية ؛ بعيدا عن ثقافة الدستور لتحقيق حاجة المواطن

     و يتبادر للذهن مجموعة  أسئلة تتطلب البحث عنها وفق القياسات القانونية والدستورية :
    1- وهل التصرف القانوني وسلامة الحفاظ عليها ؛ يتوافق مع مادتي الدستور 23و27 .
    2- الواضح المالك الحقيقي لم تتحقق له أية منفعة لملكيته ؛ ولايشرع ماجاء له وينتفع غيره
    3- يجب المتابعة والدراسة بجدية وعلمية ؛ هل حقا توجد إصول مالية أولا في صندوق التقاعد ؛
    4- إصول صندوق المواطن (الثروة – والتصرف بالميزانية ) هل تحققت تشريعات إنتفاعه منها
    لاحاجة لاستقراء الامر ؛ أن مضاعفة أعداد المتقاعدين لاربعة أمثال ؛ حسب إحصاء 2004 لاتمكن بقاء موجودات للاصول ؛ وعدم القدرة لتحقيق ما جاء بقانون التقاعد على تنميتها ؛ ودون  تنميتها ؛ لايمكن توازن كما مخطط لها منذ عقود ؛ بحسابات دقيقة قدرة تسديد التقاعد ؛  وهو  إدخارمن ملكية الموظف ؛وحسب القياس فالتقاعد والضمان من مساهمة الدولة وصاحب العمل ؛ وتنتهي وفقا لاحكام القوانين والدستورعلاقة الموظف والعامل ؛ بمالية الدولة ( الميزانية ) ومالية صاحب العمل ؛ساعة إنقطاعهما عن الجهد الذي يقدمانه ؛ فالاجر يدفع عن الجهد المقدم .

    وعلى ضوء ما تقدم يتطلب منا الدراسة والبحث عما تقدم وفقا لاحكام القوانين والدستور بالاتي :
    وقبل البحث عن التصورات المطلوبة ؛ إن أسباب ما حصل ؛ تتحمله منظمات المجتمع المدني والكادر الجامعي ؛ والمنظمات المهنية تتحمل القسط الاكبر بما كان يتوقعه المواطن منها ؛ وإنها في مقدمة الاتهام في السلبيات ؛ قوى المجتمع ؛ وتنحصرالسلبيات التعالي وعدم سماع الغير كونها  صاحبة تجارب للمدة الطويلة في ساحة العمل السياسي ولديها المفكرين والاقتصاديين ...ا لخ وفي الواقع سلبيتها ؛ عدم مجارات الوقت وتغيير أساليب العمل ؛ وأهمها  بعيدة عن الدستور ؛ وثقافته وتثقيف الجماهير ؛  وبعيدة  عن البحث والدراسة في الربط بكيفية معرفة الاجراءات الادارية والتشريعات ومتابعة التشريعات للبحث عن عدم مشروعيتمها ؛ كما لاتتابع ما ينشر ؛ اضف لمنافسة المنظمات للصدارة والبحث عن التمويل وتعاليها عن الغير هذه الاسباب ؛ وأهمها  عدم تحقيق تكانف وتواصل المنظمات بشبكات ؛ لتحقيق وحدة توافق رأي المجتمع الجمعي .

    وخلاصة ما تقدم يتطلب منا دراسة ما تقدم والبحث عن المشروعية في سلامة الاجراءات والتشريع وفق منهج وآلية الدستور ؛ ويتطلب منا الاهتمام الكبير بذلك ؛ وتثقيف المجتمع ؛ هذا و تغيير أساليب العمل ؛ ومعرفة الاساليب الأفضل لتحقيق المطالب ذات الاهمية والجميع بعيدا عنها ؛ وهي مثبتة في مواد الدستور ؛ وأشبعناها بحثا وتكراراً ؛ ويبدوا ؛ إن المقصود ممن هم حسب التصور من عليهم المسؤولية من قوى المجتمع في وادٍ عنها ؛ ولا يعيروها إهتماما ؛ ولا يكلفوا أنفسهم متابعتها ؛ وكما يصفوا انفسهم ؛ إنهم أكثر خبرة ؛ والواقع هم بعيدون عن ذلك  .
    وأهم ما يجب لنبعد الكارثة عن الجيل الحالي التي وقعنا فيه قبل حلول الأجيال في العجز عن تلبية قدرة الموازنة ؛ صندوق (المواطن – المجتمع ) أن جاز التعبير ؛ وعدم تحقيق ماجاء حسب القوانين والدستور إنتفاع المالك ؛ والتجاوز على المكتسبات القانونية والدستورية ؛ وهي مراكز قانونية لايجوز التجاوز عليها ؛ وسحب إستحقاقات المتقاعد والموظف وهي باتة ملزمة ؛ كذلك التجاوز على إستحقاق المواطن ومركزهما الدستوري الملزم؛ وتمتع الغيرخلاف المشروعية .
    إن الهاوية السحيقة والنفق المظلم للاجيال القادمة تحققت الان ؛ وما لم تعاد المشروعية ؛ ويعاد النظر فيما يجري ؛ ستعدم الاجيال اللاحقة ونغرق  بفوائد المديونية ؛ لنبحث في الحلول وليس هناك مستحيل ؛ وعلينا سحب السلطة للتعاون والبحث ؛عن الحلول وهي الان عاجزة عن ذلك
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media