بغداد (الصباح الجديد) - كشف وزير النفط عادل عبد المهدي عن أن وزارته ستقدم مشروع قانون شركة النفط الوطنية لمجلس الوزراء، في وقت أكد فيه أن الشركة الوطنية ليست بديلة عن قانون النفط والغاز وانما يختصر دورها في تشغيل الحقول وتنظيم التعامل مع الشركات النفطية الاجنبية العاملة في العراق.
وقال عبد المهدي في تصريح على هامش ندوة نفطية اقيمت في بغداد، أمس، إن «قانون النفط والغاز لابد من تشريعه وان تقديم مسودة مشروع قانون شركة النفط الوطنية لا يعد بديلاً عنه بل كل منها يحتاجهم العراق في الوقت الحاضر للمضي في الصناعة النفطية إلى بر الامان».
وأضاف عبد المهدي إن «الشركة الوطنية ستركز على حسن الاداء في الحقول النفطية وسيكون عملها داعماً لخطة العراق في تطوير انتاجه النفطية».
في الشأن ذاته، اكد رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية ئاريز عبد الله، أمس السبت، إن الاختلاف في وجهات النظر السياسية بين سياسيي بغداد واربيل وراء تعطيل قانون النفط والغاز.
وأضاف ان «الحل الوحيد لاقرار القانون هو النظر إلى القانون بوجهة نظر اقتصادية نفطية قانونية».
ومضى عبد الله الى القول، ان «قانون النفط والغاز الذي سحبته الحكومة لم تعيد ارساله لمجلس النواب مما يقف عائقا بحل المشاكل بين بغداد واقليم كردستان، وقد طالبت مرات عديدة بالاسراع بتشريعه الا اننا لم نلقى الاستجابة الحقيقية».
واضاف، انه «بالرغم من ان البلد بحاجة فعلية الى قرار هكذا قوانين، لكن الخلاف الكبير بين الجهات المعنية بهذا الشأن هي التي تأخر تشريعه».
على صعيد متصل، طالبت وزارة النفط الاتحادية، الادارة المحلية في كركوك بالتعاون مع الحكومة في صياغة السياسة النفطية للمحافظة، ورفع مستوى الانتاج في الحقول والمصافي النفطية في كركوك.
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة كركوك، أحمد عسكري، إن «المحافظات النفطية يمكنها صياغة السياسة النفطية لها مع الحكومة المركزية، في اطار اعادة العمل في الآبار النفطية غير المنتجة، للتنقيب عن النفط في المحافظات التي يعتقد أن فيها خزينا نفطيا».
ولذلك، اشترطت ادارة ومجلس المحافظة، تأسيس مصفى نفطي، في الوقت الذي بدأت الحكومة العراقية باتخاذ الخطوات الاولى لتنفيذ المشروع.
وقال رئيس مجلس المحافظة وكالة ريبوار الطالباني، إن «هناك مشروعا مقدما من مستثمر من بغداد، ونأمل ألا يتعرض المشروع للعراقيل، لكي يستطيع المستثمر انتاج البنزين ومشتقاته حتى يستفيد منها الجميع».
وقبل اندلاع الأزمة الأمنية بسبب اجتياح تنظيم داعش الارهابي مناطق عدة في شمال وغرب البلاد كانت الحكومة الاتحادية تدير الحقول النفطية في كركوك، لكن بعد ذلك بدأت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان بالاشراف على انتاج النفط لا سيما في حقلي باي حسن وهافانا، لتتم ادارتهما من قبل حكومتي الاقليم والمركز سوية.