لنائب عن التحالف الوطني ماجد الغراوي

بغداد: شيماء رشيد (الصباح) - في الوقت الذي حدد فيه رئيس البرلمان سليم الجبوري خلال جلسة مجلس النواب الاسبوع المقبل موعدا اخيرا لحسم قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية ودعوته اللجنة القانونية للتداول بشأن القانونين خلال هذا الاسبوع وحسم النقاط الخلافية لعرضهما على البرلمان للتصويت عليهما ،اكد نائب عن التحالف الوطني ضرورة اقرار قانون العفو العام. وقال النائب عن التحالف الوطني ماجد الغراوي :ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اكد على اللجنة القانونية ضرورة اكمال مسودتي قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية من اجل عرضهما على البرلمان لغرض التصويت عليهما». واضاف الغراوي في تصريح  لـ «الصباح» ان» اللجنة القانونية ابدت استعدادها لاكمال كافة الفقرات والمداخلات ومداخلات الكتل السياسية من اجل عرض قانون العفو العام للتصويت خلال الاسبوع المقبل»، مؤكدا وجود توافق سياسي على القانون في المرحلة المقبلة برغم وجود بعض الاختلافات في المسودات ومن المحتمل ان يتم الاتفاق عليها قريبا».
واشار الى ان» اغلب النقاط الخلافية تنصب حول المادة 4 ارهاب والاستثناءات حيث ان الكتل السياسية تستشعر وجود ابرياء قد حكم عليهم وفق هذه المادة في المرحلة السابقة بسبب وجود ضغط سياسي وتهاون القضاء بهذا الملف وعدم توخي الدقة والحذر اثناء عملية التحقيق فضلا عن الوضع الامني المتدهور  في المدة الماضية». وتابع  ان» هذه الامور جعلت الكتل السياسية تتـأنى بعض الشيء في تشريع القانون في المرحلة الماضية»، مبينا ان «التوجه العام في البرلمان هو تشريع قانون العفو العام بسبب وجود مطالب جماهيرية باقراره».  وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من يوم امس السبت، جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة سليم الجبوري وحضور 240 نائبا».