بغداد (الموقف العراقي) - أعلن وزير الموارد المائية محسن الشمري، السبت، عن رفع دعاوى قضائية بحق مسؤولين كبار وتجار لـ"تجاوزهم" على الحصص المائية، مؤكداً أن الدعاوى تتعلق بزرع مساحات أكثر من الحصة المقررة.

وقال الشمري , إن "الوزارة لجأت الى عدة جهات لمواجهة التجاوزات المائية ومن تلك الاطراف الجيش والقضاء"، مشيراً إلى أن "القضاء خصص قاضياً إلا أنه تم سحبه لاحقاً".

وأضاف الشمري، "أننا في الوزارة قمنا برفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين كبار ونواب حاليين وسابقين وتجار لتجاوزهم على الحصص المائية، وزراعة مساحات أكثر من المقررة"، عازياً تلك التجاوزات واستمرارها الى "عدم اكتمال السياسة المائية للحكومة العراقية وبالتالي تضرر المزارع البسيط".

ولدى سؤاله عن اسماء تلك الجهات والشخصيات، أوضح الشمري، أن "الاسماء ذكرناها في المحاكم، وليس من مسؤوليتنا ذكرها في الإعلام".

وكانت وزارة الموارد المائية اعلنت في شباط العام 2015، أن مجلس القضاء الاعلى استجاب لمطالبها بتخصيص قضاة لمعالجة التجاوزات الحاصلة على الموارد المائية في بغداد والمحافظات.