الأمم المتحدة: بغداد (الصباح الجديد) - ذكر مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة جفري فيلتمان، أن "داعش” ما يزال يتاجر بالنفط برغم القرار الأممي بمنع تمويل الإرهاب وحظر أي نشاط تجاري مع "داعش” أو الجهات المرتبطة به.
وفي تقرير تلاه خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس الاربعاء، أعاد فيلتمان إلى الأذهان قدرات "داعش” على حشد طاقات كبيرة وفي وقت قياسي.
وقال فيلتمان ان "التنظيم الذي ظهر في سوريا والعراق وتجذر هناك نتيجة النزاعات والفوضى يستغل الموارد المالية وعلاقاته بالعصابات الإجرامية العابرة للحدود بحيث يتمكن من توسيع نشاطه ليشمل مناطق جديدة في العالم”.
وتابع ان "المصدر الرئيس لأموال التنظيم يأتي من عائدات النفط وغيره من الثروات الطبيعية في المناطق الخاضعة لسيطرته، ومن جمع الضرائب والمصادرات، فضلا عن بيع الآثار المنهوبة، كما يحصل داعش على الأموال التي ترد إليه على شكل تبرعات من الخارج، فضلا عن إيرادات الفدية، واستعمال الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي في جمع التبرعات”.
وذكر فيلتمان في تقريره أن "الأمم المتحدة تلقت من بعض الدول بيانات تشير إلى خطط وطرق يتبعها داعش في تصدير المحروقات.
، إلا أنه لا يمكن التحقق من صحة هذه المعلومات بنحو غير منحاز”.
هذا، وجاء في تقرير صادر عن السكرتير العام للأمم المتحدة نشر نصه عشية اجتماع مجلس الأمن، أن عائدات "داعش” من مبيعات النفط والغاز المنهوب تراوحت العام المنصرم بين 400 و500 مليون دولار.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي، تبنى في الـ17 كانون الأول الماضي قراراً يلزم دول العالم بالعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب وفرض جملة من العقوبات الاقتصادية والمالية على الجهات المتورطة في تجارة النفط والغاز مع "داعش”.