بغداد (الصباح) - اشارة الى توصيات هيئة رئاسة مجلس النواب في الجلسة المرقمة (3) في 2/2/2016 الخاصة بتكليف لجنة الزراعة والمياه والاهوار، باعداد تقرير خاص عن واقع سد الموصل وتبيان حقيقة التحذيرات المتزايدة بخصوص احتمال انهياره، قامت اللجنة بعدد من الاجراءات منها:
1 - الاجتماع والتواصل مع السيد رئيس هيئة المستشارين التابعة الى مكتب السيد رئيس الوزراء والخبراء المختصين في الهيئة لمناقشة ما تسلمته الحكومة من تقارير رسمية من الجانب الامريكي بهذا الخصوص.
2 - دعوة عدد من الخبراء والمختصين بشؤون المياه والسدود الى اجتماع عقد في مقر اللجنة يوم الاربعاء الموافق 3/2/2016 بحضور كل من السيد حمزة شريف من مستشارية الامن الوطني والسيد مهدي رشيد مستشار وزير الموارد المائية ومدير عام هيئة السدود وعدد من خبراء الوزارة والخبير المختص السيد عون ذياب.
3 - قامت السيدة نائبة رئيس اللجنة بطلب عقد اجتماع مباشر مع خبراء فيلق المهندسين الامريكيين لاستيضاح الجوانب الفنية التي اعتمدوها لاطلاقهم التحذيرات المتكررة تم اللقاء بحضور الخبير عون ذياب في مقر السفارة الامريكية مع المستشار الاقتصادي فرانك ستانلي والمهندس جيمس تومسن من فيلق المهندسين والدكتور رونالد مورتينسن من وكالة التنمية الامريكية للمساعدات الطارئة بالتنسيق مع السيد جو جوردي من مكتب البيئة والعلوم في السفارة.
وبناء على ذلك نقدم تقريرنا الخاص بسد الموصل:
مقدمة تعريفية بتاريخ انشاء السد

تبنى مجلس الاعمار اثر تأسيسه عام 1950 فكرة انشاء خزان (اسكي موصل) على نهر دجلة في موقع على بعد 40 كيلومتراً شمال مدينة الموصل، فعهد في سنة 1950 الى شركتين بريطانيتين هما شركة (الكسندركب وشركاؤه) و(مونسل باسفوردوبفري) لاجراء التحريات اللازمة لاختيار موقع ملائم للسد. وبعد اجراء فحوصات جيولوجية للموقع قدمت الشركتان تقريراً مشتركاً في تشرين الثاني 1953 مع مجموعة من الرسمات والخرائط وقد وضعت تصميما اوليا للسد المقترح يرتفع المنسوب 324 مترا فوق منسوب الخزن الى 323 مترا الزيادة الخزنية.
قرر مجلس الاعمار في 1956 ان يعهد باعمال تحريات موقع السد واستغلال المياه التي يوفرها الخزان لزراعة الاراضي الزراعية الواقعة على جانبي نهر دجلة في جوار منطقة الموصل الى شركة (كولجيان الامريكية)، ومرة اخرى الى شركة (هارزا) الامريكية للقيام بالتحري عن الموقع المناسب للسد الذي لابد منه لتنظيم توزيع مياه دجلة للشرب والزراعة. وبسبب تاكيد التحريات على عدم ملائمة المواقع المقترحة بسبب وجود طبقات من الجبس قابلة للذوبان وطبقات من الطين الخفيف.
بموجب الاتفاقية العراقية السوفيتية اجرت مؤسسة (تكنو بروم اكسبورت) في 1962 دراسة عامة لتحديد مواقع مشاريع الري الكبرى على دجلة قدمت فيها تقريرها عن الموقع ومواصفات السد المقترح. الا ان الشركات الاستشارية الثلاث اتفقت في الرأي على ضرورة بناء سد من النوع الاملائي الحجري (Rock Fill Dam) الا انها لم تتفق على الموقع النهائي للسد والمسيل والمحطة الكهرومائية واقترحوا اجراء تحريات جيولوجية دقيقة للموقع قبل المباشرة بالعمل.
لذا دعت الحكومة العراقية في عام 1964 عدة شركات استشارية عالمية لتقديم عروضها للقيام بدراسة الموضوع من جديد واحضار التصاميم النهائية وقد وقع الاختيار على شركة (امتيرانفويما) الفلندية وتم توقيع العقد بينها وبين وزارة الاصلاح الزراعي في  24/3/1965.
خلال المدة من 1974 وحتى 1978 استمرت اعمال التحريات الموقعية للسد من قبل عدة جهات عالمية منها مجلس الخبراء العالمي، اكدوا جميعا على ضرورة اجراء المزيد من التحريات الموقعية.
العام 1978 دعيت عدة شركات عالمية منتخبة لاعداد الدراسات والتحريات والتصاميم النهائية لدراسة العروض المقدمة وتم اختيار الاستشاريين (اتحاد السويسريين) في 17/6/1978 لتقديم الخدمة الاستشارية لمشروع سد الموصل، فاوصت في تقريرها عن السد بان يكون منسوب الفيضان (338)م فوق مستوى سطح البحر لمنسوب فيضاني (335) م ومنسوب تشغيلي (330م) ، وبعد دراسة العروض تم التعاقد لانشاء سد الموصل والسد مع شركة (المانية – ايطالية) باسم (جيمود) في 1/1/1980 للقيام بالاعمال المدنية – (مقاولة 10).
كما احيلت اعمال المحطة الكهرومائية والاعمال الميكانيكية للسد الرئيس الى الشركة اليابانية ( ) لتكون طاقة المحطة (750) ميكا واط.
بوشر العمل في انشاء اجزاء المشروع في 25/1/1981 وكان الانجاز الفعلي في 24/7/1986.
كانت توصية الاستشاري السويسري هي في معالجة التخسفات التي تنتج عن ذوبان التربة الجبسية من خلال استمرار عمليات التحشية بمواد اسمنتية خاصة طوال عمر السد.

مواصفات السد (موسوعة وزارة الموارد المائية )

ان نوع السد هو ركامي املائي ذو لب وسطي طيني واعلى ارتفاع له (113) مترا يبلغ طول قمة السد 3650 مترا (منها متر للمسيل المائي) وعرض القمة (10 امتار) ومنسوبها 341,00 م فوق سطح البحر. اما المنسوب التشغيلي للسد فهو (330م) وبحجم خزن (11,11) مليار م3 ، وبمساحة 380 كيلو مترا مربعا.
اما المنسوب الاعلى للفيضان في سد الموصل هو (338,5م) وبحجم خزن (14,53) مليار م3 في حين ان اقصى منسوب للخزن هو (335,0) م فوق سطح البحر.
يبلغ الخزن الحي 8,16 مليارات متر مكعب والخزن الميت 2,95 مليار متر مكعب وذلك عند المنسوب الاعتيادي للسد البالغ 330 م فوق سطح البحر.
وفي السد مسيل مائي مبوب عدد ابوابه (5) ومن النوع   (Radial)  ابعادها 13,50 Xم13,50  م يبلغ تصريف المسيل عند منسوب 330م فوق سطح البحر 5730م3 /ثا
وفي منسوب (338م) يكون تصريفه 12600 م3 /ثا
- توجد للري انفاق عددها (4) للتصريف كل فتحة 280م3 /ثا ومجموع التصريف 1120م3 وللانفاق بوابات ذات ابعاد (7و0 X  10و50 م)
اما انفاق التصريف (Bottom outlet) فعددها (2) واقصى تصريف لها 1170 م3 /ثا عند منسوب (300م) في حين اقصى تصريف لها هو 2435 م3 /ثا عند منسوب (330م) وللانفاق بوابات من نوع (segment)  عددها (2).
اما انفاق التحويل (Diversion tunnels)  فعددها (2) ولكل نفق مأخذان يلتقيان ليكونا نفقا مربعا بابعاد 12 ,00 × 00,12 م وبدوره يتحول النفق دائريا بقطر 12م ويبلغ طول النفق الكلي 828,52 م.
وفي السد محطة لتوليد الطاقة الكهربائية عدد وحداتها (4) سعة كل وحدة (193 ميكاواط) والطاقة الكلية (772) ميكاواط.

سيناريوهات الانهيار  وزارة العلوم والتكنولوجيا  تشرين الثاني  2015

يعتبر اعداد السيناريوهات المحتملة لانهيار السدود من الامور المهمة والاستراتيجية  لكل بلد لديه سدود ، لغرض اعداد خطط الطوارئ المناسبة. وفي العراق تتعرض السدود بشكل عام وسد الموصل بشكل خاص الى تهديدات بالانهيار بسبب الوضع الجيولوجي لأسس السد من حيث وجود تكهفات، أو أسباب أخرى من صنع الانسان وبأشكال مختلفة ) تخريب , اهمال … وحيث ان سد الموصل يعتبر من السدود المهمة في العراق لاحتوائه على اكبر خزين مائي ،لذا تمت دراسة  عدة احتمالات لانهيار السد لغرض تحديد المناطق التي سوف تتعرض الى الغمر وعلى امتداد حوض نهر دجلة ،حيث أعدت سيناريوهات الانهيار المحتملة للسد وأخذت مدخلاته لعمل نموذج رياضي باستخدام برمجيات متخصصة لتمثيل حالة الانهيار المفاجئ ومن ثم تحديد المناطق التي ستغمر نتيجة هذا الانهيار على امتداد مجرى النهر وحساب الوقت اللازم لوصول موجة الماء إلى المناطق الواقعة في حوض نهردجلة وصولا الى مدينة بغداد . تمت الاستعانة بنتائج المسوحات الحديثة التي أجريت لغرض تحديد المخطط الخاص بحجوم ومساحات وارتفاع المياه في السد ] 0 [ . وقد تم الاعتماد في هذا البحث على البيانات الفضائية الخاصة بالارتفاعات الرقمية ) DEM  (المستحصلة من ) SRTM ) عام (2000) وبدقة (90) مترا، (2)، وصور لاندسات 8 لاستخلاص المعالم الارضية وبرنامجي (WMS 9.1) و ( SMPDBK 91) ،[3] ،لنمذجة حالة الانهيار الافتراضية  لسد الموصل وبرنامجي GLOBAL MAPPER) وARC MAP.

مقدار تدفق المياه على طول مجرى النهر من منطقة السد والى مابعد مدينة بغداد
اراء المختصين في واقع سد الموصل ومشكلته الدائمة

الاجتماع الذي دعت له لجنة الزراعة والمياه والاهوار في 3/2/2016 بحضور المختصين وخبراء وزارة الموارد المائية ومستشارية الامن الوطني وهيئة المستشارين التابعة الى مكتب رئيس مجلس الوزراء تم تداول تاريخ مشكلة السد والمعالجات المطروحة والمعوقات، نظام الانذار المبكر وخطة الطوارئ المطروحة،...  الخ
كما ورد في عرض انشاء السد، اتضح بان مشكلة السد المتمثلة في ذوبان اجزاء من الطبقات الجبسية في المياه والتي تسبب ظهور التخسفات كانت مشخصة منذ انشائه في 1986 حيث اوصى المستشارون في (اتحاد السويسريين) باستمرار اعمال التحشية بشكل مستمر في المناطق التي تظهر فيها هذه التخسفات بمواد اسمنتية خاصة، وبسبب الحاجة الدائمة الى هذه المواد، تم انشاء معمل اسمنت قرب بادوش لتزويد الموقع بالكميات المطلوبة طوال عمر السد.
في سنة 1988 تعرض دجلة الى فيضان تم استيعابه وخزن كمياته بمنسوب (328 م) كان قريبا جدا من الحد الاقصى البالغ ( 330 م) بشكل اعتيادي، وفي 1993 وصل المنسوب الى (330م)، فظهرت تخسفات في مناطق عديدة من اكتاف النهر مما استدعى طلب فريق فرنسي لتقويم واقع السد كانت اراؤهم بان وضع السد خطر جدا ويمكن ان ينهار باي وقت. تم اتخاذ القرار ببناء سد بادوش كسد صد للموجة الفيضانية التي ستنجم عن الانهيار المحتمل لسد الموصل فعلا بدأ العمل به وتم انجاز 40 بالمئة منه الا ان الاعمال توقفت بسبب الظروف المعروفة انذاك. بعد 2003 لم يتم اكمال سد بادوش بسبب الخلاف بين وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية حول طبيعة وظيفة السد ان كانت تخزينية لانتاج الطاقة الكهربائية ام لصد الموجة الفيضانية فقط.
بعد التقارير والمحاذير التي قدمها فيلق المهندسين الامريكان في 2005, 2007 حول واقع السد وضروة اتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجة مشكلته ومنع مخاطر انهياره تم التفكير بانشاء جدار كونكريتي عازل لمنع تسرب المياه الى الطبقات الجيولوجية القابلة للذوبان تحت جسم السد بعمق يصل الى 250 م وهو عمق غير مسبوق في اي مكان اخر بالعالم بالاضافة الى عدم تقديم اية ضمانة لمنع الانهيار المحتمل للسد اثناء اعمال انشاء الجدار الكونكريتي من قبل اية شركة متقدمة لتنفيذ المشروع وهم ( باور الالمانية، تريفي الايطالية، كونكورد الفرنسية، تتراتيك الامريكية)، وبقي التنافس بين الشركتين الالمانية والايطالية مستمرا حتى الان دون حسم الموضوع.
تطرق السيد حمزة شريف من مستشارية الامن الوطني عن النتائج الكارثية التي ستحدث في حالة انهيار السد حيث انه مشخص بكونه من اخطر السدود في العالم وهناك محدودية في المعالجات المحتملة مما جعل المستشارية تجمع الجهات المعنية بوضع خطة الطوارئ وهي وزارة الدفاع والدفاع المدني ووزارة الموارد المائية بالاضافة الى (فيلق المهندسين الامريكين) تتضمن ابلاغ المواطنين باسرع وقت من خلال برامج توعية وتدريب للمواطنين للتعامل مع الحالات الطارئة المشابهة.
اكد خبراء وزارة الموارد المائية على لسان السيد مستشار وزير الموارد المائية ومدير الهيئة العامة للسدود بانهم يقومون بمراقبة كل التفاصيل الفنية المتعلقة بحدوث التخسفات ومعالجتها باستمرار من خلال 1250 جهاز تحسس على طول جسم السد تم تحديث العديد منهم قبل ستة شهر. كذلك القيام بالرصد الجيوديسي مرتين في السنة لدراسة كفاءة عمليات التحشية حيث اتضح لهم بان المؤشرات الاخيرة اثبت زيادة الكفاءة من 59 بالمئة في التسعينات الى 70 بالمئة خلال السنوات الاخيرة.
اكد السيد المستشار ان التحذيرات التي اطلقت مؤخرا من قبل فيلق المهندسين بانهيار وشيك للسد لم تكن الاولى فهم قد اطلقوها في 2005- 2006-2007 وطلبوا حينها افراغ السد وتحذير المدن ولكن خبراء الوزارة اكدوا ان السد في حالة مستقرة وانهم اختبروه عدة مرات خصوصا بعد ترك اعمال التحشية لمدة 6 اسابيع (بسبب اقتراب داعش وعمليات طردها من موقع السد)، اذ بينت التحريات بان توقف اعمال التحشية لهذه المدة لم يؤثر في استقرار السد حسب رأي خبراء الوزارة الا ان المشاكل الفنية المتعلقة بالمنافذ السفلى، بسبب توقف المحطة الكهرومائية التي كانت تحت مسؤولية وزارة الكهرباء، فرضت تسريب المياه من بحيرة السد الى حوض دجلة من منفذ واحد ولمدة تزيد عن تلك المثبتة في دليل التشغيل والصيانة ما ادى الى تخريب البوابة العازلة وهي الان تحت الصيانة من قبل وزارة الموارد المائية.

التحذيرات الامريكية:

في اللقاء الذي تم يوم 7/2/2016 من قبل السيدة شروق العبايجي نائبة رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهواروالسيد عون ذياب مع عدد من خبراء السفارة الامريكية للتباحث حول الاسباب التي تدفع الجانب الامريكي الى اطلاق التحذيرات المستمرة بخصوص قرب انهيار السد، حيث تم اللقاء مع المستشار الاقتصادي فرانك ستانلي ،والمهندس جيم ستومسن من فيلق المهندسين والدكتور رونالدمورتينسن من وكالة التنمية الامريكية للمساعدات الطارئة.
استعرض المهندس جيمس تومسن التقرير الفني الاخير الذي تم تحديثه في 30 كانون الثاني 2016 والذي تم تقديمه الى الحكومة العراقية اضافة الى التقارير السابقة حول وضع السد،حيث اكد انه وفق مراقبتهم للسد خلال السنة الماضية للفترة من شباط 2015 الى الان من خلال نظام مراقبة عن بعد بواسطة مجموعة من اجهزة المراقبة الحساسة، فان مجموع المعطيات التي رصدوها تشير الى ان السد بحالة حرجة جدا وهو قريب من الانهيار الوشيك مقارنة بوضعه قبل سنة، وملخص معطياتهم بخصوص ذلك تتركز على مايلي:
اولا: تشخيص في زيادة احجام التكهفات والتخسفات خلال السنة الماضية وعدم معرفة اثار عدم استمرار اعمال التحشية خلال الفترة التي لم تتم فيها اعمال التحشية بسبب داعش مما انتج مستويات غير مسبوقة من الفراغات غير المعالجة في اساسات السد خلال السنة الماضية.
ثانيا: تحفظاتهم على نوعية الاليات المستعملة في الحفر وطريقة الاداء معها وعلى نسب خلط المواد الاسمنتية ومنهجية التشغيل التشققات والاختلاف بين مستويات الهطول مابين سطح السد ونفق التحشية حسب حالات الرصد التي ، يعتقدون بان منهجية العمل المقترحة من قبل الاستشاري السويسري في معالجة مشكلة ذوبان الجبس والتخسفات منذ منتصف الثمانينيات باعمال التحشية بحاجة الى تحديث.
ثالثا: استمرار زيادة نسبة التراكيز الجبسية في المياه المتسربة حول السد بالاضافة الى زيادة زودتهم  بها وزارة الموارد المائية على امتداد عمر السد مع رصد حركة غير مسبوقة للفترة مابين  28 /11 – 5/12 2015  والعديد من الامور الفنية المتعلقة بصيانة البوابات والمنافذ.
مع تراكم هذه العوامل هذه العوامل بحساب مقدار الخطورة على سلامة السد وفق منهجية ادارة الخطورة ( Risk Management Approach ) باعتبار ان سد الموصل مشخص كواحد من اخطر السدود في العالم بسبب مشكلته المتعلقة بموقعه وصفاته الجيولوجية. نعم كل سد له درجة من الخطورة ولكن سد الموصل يقع في الجزء الاعلى من مستوى الخطورة بسبب كل هذه العوامل.

الاستنتاجات والتوصيات:

1. بعد النقاشات المستفيضة مع السيد المستشار ورئيس الهيئة العامة للسدود في وزارة الموارد المائية المهندس مهدي رشيد ، حول القضايا الفنية المذكورة في تقرير فيلق المهندسين، تبين ان معظم المخاطر التي ينبه لها الفريق الهندسي الامريكي معلومة لدى خبراء وزارة الموارد المائية بشكل واضح، وانهم يبذلون جهودا استثنائية لمعالجتها حسب الامكانيات المتوفرة، فمعظم المشاكل ذات الطابع التشغيلي           ( تشغيل الاليات الضخمة المخصصة لاعمال التحشية المستمرة ، تأمين سلامة وعمل الاجهزة والبوابات ونفق التحشية ومتحسسات الضغط والكاميرات ومراقبة التخسفات والمحطة الكهرومائية..) كل ذلك بحاجة الى اعداد كبيرة من العاملين الفنيين المتخصصين، في حين ان اعدادهم في الموقع في تناقص بسبب الظروف الصعبة للموقع، وعدم تسلم المخصصات المالية في وقتها، حيث طلبت الهيئة العامة للسدود مبلغ 750 مليون دينار عراقي لتسديد المستحقات المالية لهم لم تطلق حتى الان، وعليه نثمن عاليا جهود كوادر الوزارة الفنية المشرفة على اعمال سد الموصل، خصوصا العاملين في الموقع الذين يقومون بجهود استثنائية لادامة التشغيل والمراقبة والصيانة، ونوصي بالاسراع بصرف مخصصاتهم المالية بالاضافة الى تخصيص محفزات تتناسب مع ما يقومون به وايضا من اجل استقطاب الخبرات الفنية الكفوءة باسرع وقت.
2. كذلك نوصي بالاسراع باتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة بتحديث منهجية اعمال التحشية  (الاليات، تحديث نسب خلط المواد الاسمنتية، تدريب الفنيين.. الخ) التي مازالت تجري وفق توصيات الاستشاريين السويسرين الذين قاموا بتقويم السد في العقود الماضية. علما بان خبراء وزارة الموارد المائية لديهم نفس الراي، اذ اكد السيد مهدي رشيد انهم قدموا طلبا في وقت سابق بضرورة الاستعانة بشركة استشارية لهذا الغرض ولكن الامر لم يستجب له الا مؤخرا. وعليه نوصي بضرورة الاسراع بتوقيع العقد مع الشركة الايطالية التي تقدمت بقبول دعوة مجلس الوزراء لتولي تحديث الاعمال والصيانة والتدريب بالاضافة الى التجهيز بالمعدات الحديثة.
3. (بخصوص العقد وشركة تريفي الايطالية)  اصدر مجلس الوزراء قراره المرقم 367 لسنة 2015 بتخويل رئيس مجلس الوزراء توجيه دعوة مباشرة الى الشركات العالمية (باور الالمانية وتريفي الايطالية و وسوليتاج الفرنسية) استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة    2014، والاشتراك بالمناقصة الخاصة باعمال التحشية وصيانة البوابات السفلية وبعقد واحد ويكون التمويل من مشروع القرض المقدم لدعم الموازنة من البنك الدولي لسنة 2015، وكذلك التعاقد مع شركة استشارية متخصصة للاشراف العام على المشروع والموافقة على قيام فيلق الهندسين الامريكي بتقويم كلفة صيانة البوابات السفلية.
4. بتاريخ 22 تشرين الاول 2015 تبين ان الشركة تريفي الايطالية هي الشركة الوحيدة المتقدمة لعرض  مجلس الوزراء، حيث قامت لجنة مشكلة بالامر الديواني  447  لسنة  2015 لتحليل عرض الشركة الايطالية وتقديمه الى وزارة الموارد المائية للبت فيه والقيام بتوقيعه وهو الامر الذي لم يتم حتى الان، حسب وزارة الموارد المائية من انها لم تستلم تفاصيل العقد وعليه نوصي بالاسراع بدراسة تفاصيل العقد المحال من قبل مجلس الوزراء الى وزارة الموارد المائية الخاص بالشركة الايطالية قبل التوقيع عليه ،التي عليها دراسة كافة التفاصيل الفنية ومعايير الجودة وجداول الكميات وغيرها ،حيث ان العقد المحال من مجلس الوزراء يتضمن بيع معدات حديثة للحفر والتحشية وتدريب المهندسين العراقيين داخل وخارج الموقع بالاضافة الى تأهيل المنافذ السفلية مع تواجد خبراء الشركة في موقع السد.
5. من زيارة موقع الشركة (Trevigroup) تبين ان الشركة لديها خبرة دولية عريقة في مجال المعالجات التقنية للسدود في اماكن مختلفة من العالم وهي مكلفة ايضا من قبل فيلق المهندسين الامريكيين بمعالجة مشكلة مشابهة لسد الموصل في الولايات المتحدة الامريكية، ومع هذا نوصي بضرورة تكليف شركة استشارية اخرى لتقويم الاعمال التي تقوم بها تنفيذا للعقد المبرم معها.
6. المعطيات تشير الى ان هذه السنة ستكون رطبة مما يعني ارتفاع المنسوب من شهر اذار ونيسان وهو الامر الذي سيزيد من الاجهاد على جسم السد ، وعليه من الضروري البحث عن حلول سريعة لتصريف المياه الى خزانات مهيئة لحفظ الكميات المسربة لاستخدامها في الموسم الصيفي القادم دون الاضرار بها او هدرها، مثل خزان الثرثار الذي يعاني هو الاخر من المشاكل الفنية وبعض الخصائص الجيولوجية التي يمكن معالجتها من الان او البحث عن مواقع اخرى مثل الرفاعي او اية حلول تقنية ممكنة.
7. الاراء المقترحة بتخفيض المنسوب الى ادنى حد له (300م) سيسهم بتخفيف الاضرار من الموجة الفيضانية في حالة الانهيار ولكن ذلك لن يمنع الاضرار بالكامل وعليه فلا بد من وضع خطة طوارئ متفق عليها بين كافة الجهات المعنية       ( وزارة الدفاع ، وزارة الموارد المائية ، الدفاع المدني) ولابد من البدء بعمليات التوعية بين المواطنين بالاجراءات التي عليهم اتباعها في التعاون مع الجهات الرسمية لتطبيقها بشكل صحيح.
8. تبقى اعمال التحشية وصيانة البوابات والاجراءات الفنية المحصورة ضمن مراقبة التخسفات والتغييرات الموقعية ،غير كافية لضمان سلامة السد من الانهيار الذي يحذر منه الخبراء باستمرار منذ فترات طويلة ،ففي منتصف التسعينيات قام خبراء فرنسيون بعملية تقويم لسد الموصل وحذروا ايضا من امكانية انهياره التي ستشكل كارثة كبرى تغير واقع العراق تماما، مما ادى الى اتخاذ قرار بناء سد بادوش كسد صد للموجة الفيضانية التي ستحصل عند الانهيار المحتمل وفعلا تم انجاز 30-40 بالمئة منه الان الاعمال توقفت بسبب ظروف العراق المعروفة انذاك.
9.من ضمن الحلول المقترحة هي انشاء جدار كونكريتي عازل لتسرب المياه الى الطبقات الجبسية القابلة للذوبان في المياه تحت جسم السد،مما يعني ان يكون الجدارعلى عمق اكثر من   220م على امتداد طول السد البالغ 3.4 كم، وهو عمل غير مسبوق في اي مكان اخر في العالم ،بالاضافة الى عدم وجود اية ضمانة يمكن ان تقدمها اية شركة قدمت على المشروع ( وهما شركة باورالالمانية وشركة تريفي الايطالية) بعدم انهيار السد اثناء بناء الجدار القاطع بسبب وضع السد القلق. وعليه نوصي باستبعاد خيار بناء مثل هذا الجدار القاطع الان خصوصا وان كلفته عالية جدا تقدر بين 2-3 مليار دولار يمكن استخدامها في حلول اخرى اكثر امانا وفاعلية، اوالانتظار لحين اكمال كافة اعمال الترميم والصيانة والتاكد من هبوط عامل الخطورة الى معدلاته الطبيعية ثم دراسة الامر في حينه من قبل جهة استشارية متخصصة.
10. التوصية الاهم هي الاسراع بتشكيل فريق وطني من المختصين والخبراء من مختلف الاختصاصات المطلوبة مع الاستعانة بالخبرات الاجنبية المتوفرة من خلال منظمات الامم المتحدة وهيئة السدود الكبرى، علما بان هناك عددا من العلماء العراقيين متخصصون ويعملون في مؤسسات عالمية معترف بها دوليا، مستعدون للتطوع في تقديم الاستشارة والعمل على ايجاد افضل الحلول لمشكلة سد الموصل بشكل دائم، نقترح ان يكون هذا الفريق برئاسة من يمثل رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر كان يكون السيد رئيس هيئة المستشارين او من في موقعه في اتخاذ القرار المناسب بشكل علمي ومهني وموضوعي.
11. نوصي بان تكون قضية سد الموصل من اولويات اهتمام الحكومة الان فهي تمس الامن الوطني بشكل مباشر ، ويفضل ان تتم مخاطبة الامم المتحدة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم المساعدة والمشورة المطلوبة من خلال خبراتها ومؤسساتها المعنية، لمساعدة الفريق الوطني على انجاز مهمامه الموكلة له بافضل الوسائل والخبرات.
شروق العبايجي
نائبة رئيس لجنة الزراعة والمياه  والاهوار