بغداد (المسلة) - أفادت وثائق بحوزة هيئة النزاهة بتورط وزراء وزعامات سياسية بمضاربات غير شرعية من خلال مزادات البنك المركزي، والحصول على اسهم مصرفية او حيازة كميات من الدولار المباع وصرفه في السوق السوداء.

وتعتبر مشكلة الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه مؤسسات عديدة في الدولة العراقية الجديدة عائقا كبيرا وتحديا صعبا يقف امام ازدهار وتقدم البلاد، ومما يعزز هذا الاعتقاد تواتر التقارير الدولية التي تضع العراق في صدارة قائمة الفساد في دول العالم.

وتفيد المعلومات بان هيئة النزاهة حصلت على وثائق تثبت قيام بعض الوزراء الحاليين وعدد من الزعامات السياسية بادخال مصارف عربية في مزادات البنك، بعضها خارج الضوابط مقابل حصولها على اسهم مصرفية او حيازة كميات من الدولار المباع وصرفه في السوق السوداء.

في المقابل فان البنك المركزي العراقي كان قد انتقد الأحاديث المضلّلة التي تستخدم لمواجهة سياسة البنك الجادة في اقتلاع الفاسدين والطفيليين ودفاعه عن الرجال المصرفيين الجادين والفاعلين في بناء اقتصاد العراق، مؤكدا انه "سيقاضي احد أعضاء مجلس النواب لإساءته للبنك"، ومجددا مطالبته السياسيين أو الراغبين بالخوض في مثل هذه المواضيع "بالوقوف على صحة الموضوعات التي لديهم خاصة وان بعضها غير حقيقي وغير منطقي".

وتتعمد جهات سياسية ومالية الإساءة إلى البنك المركزي والجهاز المصرفي في سعيها الى تغطية فسادها.

يذكر ان رئيس الوزراء دعا، الأربعاء 23 من أيلول 2015، قضاة النزاهة إلى الضرب بيد من حديد وتحقيق العدالة وعدم السماح للفاسدين بالتهرب، وفيما شدد على ضرورة مواجهتهم لأنهم "أخطر من السرطان" ويحاولون شراء الذمم، أكد ضرورة وضع إستراتيجيات تساعد في ردع الفساد والإسراع بحل هذه القضايا.

ذات المعلومات تؤكد ان النزاهة تسلمت أوامر حكومية في البدء بالإجراءات الأولية وتقصي المزيد من المعلومات عن تورط سياسيين بارزين بصفقات فساد بملف اعادة اعمار المناطق المحررة من سيطرة داعش في الانبار وصلاح الدين، فضلا عن شبهات فساد على بعض المشاريع الاستثمارية في المحافظات الجنوبية.

ويتوقع مراقبون للشأن الاقتصادي المبالغ المهدورة نتيجة غسيل الأموال بنحو 4 مليارات دولار شهريا، فيما يسعى البنك المركزي إلى اعتماد إجراءات رقابية على عمل المصارف للحد من تلك العمليات.

وتعد ظاهرة الفساد "التحدي الأكبر" الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ سنة 2003، لاسيما أن مستوياته بلغت حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق من بين البلدان "الأكثر فساداً" في العالم، مثلما أدى إلى احتجاجات شعبية متعاقبة آخرها تلك التي عمت غالبية المحافظات منذ (الـ31 من تموز 2015)، للمطالبة بمكافحة الفساد المستشري، وتحسين الخدمات.

ودعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في 7 اذار 2016 إلى ضرب "رأس الفساد" في الدولة، و "ثورة حقيقية" ضده وفتح ملفاته الكبرى، وفيما شدد على أهمية المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في ملاحقة الفاسدين، تعهد بتوفير الدعم اللازم له.

يشار الى ان هيئة النزاهة والمؤسسات الرقابية قد عزت عدم القضاء على الفساد نتيجة لارتباك الوضع السياسي والامني فضلا عن عدم وجود استراتيجية وطنية واسعة لمكافحة الارهاب، فيما عد برلمانيون ومختصون بان الفساد الاداري لا يقل خطورة عن الارهاب ويجب مكافحته بشتى الوسائل.

ومن الصفقات التي عصفت بالبلاد مؤخرا، التحقيق استقصائي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست" الذي كشف عن تورط وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي ووزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني ومسؤولين عراقيين آخرين بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية، فيما عرف إعلاميا بفضيحة "اونا اويل"، حيث أكدت هيئة النزاهة هذا الأسبوع على أنها مازالت تواصل التحقيق في القضية.

ولمدة 13 عاما قاد سياسيون فاسدون نهبا ماليا للمال العام، بحثا عن النفوذ، وعندما بدأت أسعار النفط تنخفض مؤخرا وتؤثر هي الأخرى على موارد الدولة، برزت الحاجة الى الإصلاح ولجم الفساد.

وما ان يتم الكشف عن ملفات الفساد من قبل الصحافيين حتى يتم تهديدهم بالقتل او التعذيب الجسدي، هذا ما حصل مع صحافي من محافظة ديالى، نشر ملف فساد يتعلق بالاستثمار في المحافظة، حتى هدد بالتصفية من قبل "مجموعة فساد" يديرها مدير عام في بلديات ديالى تعرقل الاستثمارات في المحافظة، بمساندة عضو في مجلس النواب.

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يوميا لبيع وشراء العملات الأجنبية ما عدا أيام العطل الرسمية الذي يتوقف البنك عن المزاد.