فوق الدستور .. تحت الدستور ..!
    الأربعاء 27 أبريل / نيسان 2016 - 21:31
    علي فهد ياسين
    بعد أشهر من الاحتجاجات وأسابيع من الاعتصامات، جاءت نتائج (مباراة ) الانقسام في مجلس النواب لتؤكد حقيقة ضعف اداء السلطات الثلاث لواجباتها الدستورية كنتيجة طبيعية للصراعات السياسية بين أطرافها التي تديرالبلاد وفق آليات المحاصصة الطائفية منذ سقوط الدكتاتورية.
    مؤشران رئيسيان تبلورا خلال الازمة الاخيرة، الأول أن هذه السلطات لاتؤدي واجباتها الا تحت ضغط الشارع ، والثاني هو الاختلافات الكبيرة بين أطرافها في تفسير مواد الدستور، والمفارقة أن هذه الاختلافات تحدث في البرلمان، المؤسسة المسؤولة عن التشريع والرقابة !.
    طرفا النزاع في البرلمان يدعيان تمسكهما بالدستور، ويفسران مواده المعتمدة في صراعهما بعبارات رنانه وأمثلة وشواهد داعمة لوجهات نظرهما المتقاطعة ، دون انتظارلرأي المحكمة الاتحادية التي تمثل جهة التفسيرالوحيدة للبت في النزاعات القانونية، وقد تصرف كل منهما وكانه برلماناً شرعياً واتخذ اجراءات تبعاً لذلك، مما ادخل البلاد في اشكال قانوني غير مسبوق، يصعب تصحيحه دون تحمل احد الاطراف التبعات القانونية لتجاوزه على الدستور، وهذا لن يحدث كما في وقائع عديدة سابقة .
    أن جهل المسؤولين بمفاهيم وتفاسيرالمواد الدستورية الحاكمة لانشطة مؤسساتهم هوفضيحة كبيرة، خاصةَ اذا تسبب سلوكهم (نتيجة ذلك الجهل) بأزمة سياسية تترتب عليها اضراراً جسيمة كمايحدث الآن في البرلمان، الذي انقسم على نفسه في هذا الوقت بالذات الذي يحتاج فيه العراق الى وحدة الصف السياسي والشعبي لمواجهة الارهاب والفساد الذي مهد له ودعمه !.
    لازال الشعب ينتظرمن المحكمة الاتحادية قراراً حاسماً للجدل بين القافزين فوق الدستور والملتزمين بمواده، ويفترض أن تترتب على ذلك القرار اجراءات قانونية صارمة بحق المسؤولين عن الازمة وتعطيل عمل المؤسسات، خاصة التصويت على حكومة جديدة تحاول انقاذ البلاد من الانهيار والفوضى والارهاب، ومن دون ذلك تكون احداث البرلمان وتصريحات المسؤولين ووعود الحكومة هواء في شبك، ممايستدعي من قوى الاحتجاج تغيير برامجها واساليبها لفرض مطاليبها المشروعة .

    علي فهد ياسين              
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media