بعد مرور حوالي سنة وتسعة أشهر على إجتياح تنظيم "داعش" لقضاء سنجار وارتكاب التنظيم لابشع المجازر والإنتهاكات بحق سكانها الايزيديين، فيبدو ان مجلس النواب العراقي قد صحا من سباته الطويل الآن وانتبه الى حال هذه المدينة وما حل بأهلها من كوارث وفظائع يندى لها الجبين، فأقر المجلس بجلسته المنعقدة في يوم الخميس 28/4/2016، إعتبار سنجار مدينة منكوبة.

على الرغم من الملاحظات والنعوت العديدة التي يمكن ان ينعت بها هذا القرار كونه قد جاء متاخراً جداً ، اضافة الى انه جاء بصيغة عرجاء، فقد كان من الأولى أن يتم الإلتفات الى معاناة المختطفات الايزيديات لدى تنظيم "داعش" وضرورة اتخاذ الاجراءات المستعجلة للاسراع بانقاذهن ، وإعتبار الجرائم التي تعرض لها الايزيديون على إنها جرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة جماعية، خصوصاً وإن برلمانات كبريات الدول والمنظمات الدولية قد اقرت بإن تنظيم "داعش" قد ارتكب جرائم إبادة جماعية ضد الإيزيديين والاقليات الاخرى في العراق..

ولكن على الرغم من ذلك فإن هناك العديد من الاسئلة التي تطرح نفسها بالحاح ، ومن أهمها: ماذا يترتب على هذا القرار ؟ وماذا يمكن للبرلمان وللحكومة العراقية تقديمه لمدينة سنجار واهلها بعد اعتبارها مدينة منكوبة؟؟

إذا لم يكن هذا القرار مجرد حبر على ورق أو مجرد ذرٌ للرماد في العيون، شأنه في ذلك شأن الآلاف من القرارات والبيانات التي اصدرها البرلمان و الحكومة العراقية دون أن ترى أية خطوات عملية على أرض الواقع، فانه من الواضح بأن من أهم الآثار التي تترتب على هكذا قرار هي: إن هذا القرار سيفرض على الحكومة ضرورة تخصيص ميزانية عاجلة للقضاء وسكانه الذين عانوا طوال الفترة الماضية من أصعب الظروف المعيشية والحياتية والإنسانية والصحية سواءاً في المخيمات او كنازحين في القرى والمناطق الاخرى من اقليم كردستان .. كما ان القرار يحٌتم على الحكومة العراقية الالتزام بعملية إعادة إعمار سنجار، وتقديم التعويضات وغيرها من الآثار التي تترتب عندما يتم اعتبار منطقة ما منطقة منكوبة.

ولكن هل يمكن للحكومة القيام بشئ كهذا خصوصاً في ظل حالة الإفلاس والفساد الذي ينخر بمؤسسات الدولة العراقية، وفي ظل حالة "اللا دولة" التي يمر بها العراق.

يبدو إن البرلمان بقراره هذا يريد جلب أنظار الدول الداعمة والمنظمات الإنسانية عن طريق إرسال خاطبات رسمية للهيئات والمنظمات الدولية لكي تاتي لنجدة ومساعدة المناطق عندما يتم وصفها بـ " المنكوبة".

ولكن هل تدرك الحكومة العراقية بأنها قد فقدت مصداقيتها ليس عند العراقيين فحسب، لا بل لدى الدول والهيئات والمنظمات الدولية ايضاً. وخير مثال على ذلك هو ما صرحت به نائبة مفوض حقوق الإنسان في الامم المتحدة/ السيدة " غيلمار" قبل أيام ، بإن العراق تديره حكومة فاشلة، ودعت المجتمع الدولي الى "عدم التورط" مع الحكومة العراقية الحالية، وأكدت بأن العراق يعيش حالة شلل سياسي ولا توجد فيه حكومة.. فقد بات واضحاً للقاصي والداني بأن المساعدات التي تقدمها الجهات الدولية تذهب الى جيوب المسؤولين العراقيين بدلاً من أن تذهب الى المواطنين الذين هم بأمس الحاجة الى تلك المساعدات..


ديندار جيجو
esvni2@hotmail.com