عندما يبدو، أن حدثاً على صعيد الواقع المعاش، يظهر أمام  المتابع، بوجهين مختلفين في الشكل، يصبح بالنتيجة، أن أياً من ذينك الوجهين، يمثل بذاته، صورة أخرى للحدث نفسه، وهكذا هو الحال بالنسبة للإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية؛ فلا غرابة أن تتكرر الصورة بوجهيها المتباينين على صعيد الواقع، حيث يصبح من المتعذر معه أحياناً، إمكانية التفريق بين ما هو إستيطان وبين ماهو إحتلال..!؟ رغم أن جذريهما، وجوهريهما واحد في أساسه، وهو ما يحدث اليوم على الصعيد الفلسطيني، حيث يتعرض الوطن الفلسطيني، ومنذ أمد طويل، الى عملية غريبة، من حيث الشكل والجوهر، لدرجة أصبح معها المواطن الفلسطيني، الذي تسلب منه أرضه أو داره أوحقله، أمام عينيه، ويشرد من مكان سكناه، ويتعرض للعقاب من عنف وسجن، بل وحتى  الإبادة الجسدية، من قبل من تلبس بجريمة الإحتلال أو الإستيطان،  في وضع لا يجد فيه من متنفس غير التعبيرعن ردة فعل الصدمة اليومية، جراء عملية إنتزاع الوطن، قطعة قطعة من بين يديه،  وبذرائع لا تصمد أمام الحقيقة، وهو  يرى، أن من إغتصب داره أو حقله، بات يمنعه حتى من المرور بالشارع الذي نشأ فيه وترعرع هو وإقرانه في ساحاته، وفضائاته، وأصبح عرضة للشبهات بمجرد الإشارة من قبل نقاط التفتيش، أو مفارز المستوطنين، ليلقى مصيره المحتوم بالإعدام المباشر، في الشوارع  والساحات العامة، حيث كان آخرها إعدام الشقيقين الفلسطينيين، مرام وإبراهيم طه بدم بارد من قبل شرطة الإحتلال، على حاجز قلنديا،(1) وفقاً لبيان وزارة الإعلام الفلسطينية في 28/4/2016..!؟(**)

المواطن الفلسطيني، الذي بنى مستقبله على الأمل في الخلود الى السلام، منتظراً ما يمكن أن تؤول اليه القرارات الدولية، وما يمكن أن يسفر عنه موقف المجتمع الدولي؛ من إجبار المغتصب، على تنفيذ تلك القرارات ومنها القرار الدولي بمنع الإستيطان؛ تراه اليوم، لا يجد أمامه غير تعنت مستمر، وإيغال متواصل في سلب وطنه، ومن دعم لا ينقطع من قبل المجتمع الدولي، وبالذات المجتمع المتمدن، وفي مقدمته أمريكا والعالم الغربي، للموقف الإسرائيلي، ناهيك عما تتعرض له السلطة الشرعية الفلسطينية، من ضغط متواصل، من قبل دول ذات المجتمع المساندة لإسرائيل، بدفعها الى ما يدعى بالمفاوظات مع المغتصب، والإقرار له بما إغتصبه، بل وحتى الضغط عليها ومنعها من طرق أبواب الشرعية الدولية، لدفعها بإتجاه إقرار حقوقه، ولوقف المغتصب من مواصلة عملية الإستيطان بإعتباره جريمة ترتكب ضد حقوق الإنسان والشرائع الدولية..!!؟

ومن هذا المنطلق، يمكن القول؛ بأن منطلقات الشرعية الفلسطينية تظل قائمة ومبنية على دعم كل الجهود الممكنة التي يحاول المجتمع الدولي بذلها للوصول الى حلول سلمية، قد تجبر المغتصب الإسرائيلي، على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومنها قرار حل الدولتين، ومنع الإستيطان؛ ومن هنا أيضا، يعكس موقف السلطة الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس، حقيقة ما تقدم وذلك، في موقفه من تأجيل التوجه الى مجلس الأمن بشأن الإستيطان، وإعطاء فرصة للجهود الفرنسية الرامية الى إعادة إطلاق العملية السياسية على أسس جديدة،...! (***)

ومع ذلك يصبح من السابق لأوانه، إستعجال النتائج، والإنتظار لحين إتضاح فرص المبادرة الفرنسية، أو على حد ما يراه مسؤولون فلسطينيون؛ [[ أن الرئيس عباس ليست لديه توقعات كبيرة من المبادرة الفرنسية، لكنه أراد إعطاء الجهود الفرنسية فرصة، وإظهار أن العائق الرئيس أمام التوصل الى اتفاق هو اسرائيل وليس الفلسطينيين.]] (المصدر السابق)
باقر الفضلي _ 27/4/2016
___________________________________________
(*)  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=216456
(1)     http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=120415
(**)   https://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=120375
 (***)  https://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=120022