(أين) بغداد - حمل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية الاعتداء على مبنى البرلمان واقتحامه من قبل المتظاهرين امس والحاق اضرار بمحتوياته" معلنا عزمه "لقاء المرجعية الدينية العليا في النجف".
وقال الجبوري في اليوم الأحد، في خطاب متلفز إلى القيادات السياسية والاجتماعية والمرجعيات الدينية وإلى الشعب العراقي كافة "ها نحن اليوم امام مسؤولية تاريخية وطنية تستلزم منا التكاتف والتعاون لعبور الازمة وتجاوز الاخطار والأخطاء، وتتطلب منا مزيدا من الحكمة والحسم والارادة والصبر والمبادرة والصراحة".
وأضاف ان "العراق يقف على مفترق طرق خطير وحساس ويراد له أن يتجه بالاتجاه الخاطئ، وأصبح لزاما علينا ان نختار بين سبيلين إما خيار الدولة الحقيقية والقانون والدستور والاصلاح أو خيار الفوضى والمناكفات والصراعات والخراب لا سمح الله، واذا كان الثاني خيار البعض، فخيارانا الأوحد هو الاول، فلا بديل لنا عن حماية العملية السياسية والنظام والحفاظ على هيبة الدولة وتقويم أداء مؤسساتها".
وأكد الجبوري ان "الأحداث قد تطورت بشكل يستلزم العمل الحقيقي بعيدا عن الشعارات الاعلامية وسياسة رفع الصوت والضجيج والتشويش، ومن هنا فإننا ملزمون بتوصيف ما جرى وتشخيص الحلول بشكل واضح وجلي ودون مجاملة أو محاباة على حساب مصلحة البلد العليا، ففي مثل هذا الموقف لا يليق بمن يتحمل المسؤولية الحياد او الصمت او اللجوء الى الكلمات الدافئة لإرضاء هذا الطرف او ذاك، فالعراق في حساباتنا اهم وأغلى واكبر من اي حساب او اعتبار".
وأشار رئيس مجلس النواب الى انه "وانطلاقا من كل ما سبق نود ان نبين جملة من الامور وان نضعها امام أنظار الشعب العراقي:
1. إن مجلس النواب هو بيت الشعب وصوته وتمثيله وهو الأحرص على مطالب المتظاهرين والمعتصمين وما جرى من ممارسات سواء على المؤسسة التشريعية وعلى أعضائها والموظفين فيها بالاعتداء عليهم يعد خرقا واضحا وسافرا لقيم احترام الدولة والقانون، ولا يمكن ادراجه بأي حال تحت بند حرية التعبير، فالحقوق العامة مبينة بالدستور والقانون وحدودها حقوق الآخرين وكرامتهم.
2. اننا نحترم إرادة الشعب والمرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية في الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد، غير ان هذا الامر قد طال انتظاره وقد تعاملت معه الحكومة ككرة نار تحاول إلقاءها على البرلمان كلما تأججت واتقدت، وكان من المفروض ان تنتهي الحكومة من هذا الإجراء من وقت مبكّر من خلال إدامة الحوار مع الأطراف السياسية والاجتماعية كافة.
3. يتحمل القائد العام للقوات المسلحة كامل المسؤولية عن اي خرق أمني او انفلات او اعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكيانها، وهو مطالب باتخاذ كافة الإجراءات لحماية كل عراقي، فضلا عن ان يكونوا ممثلين للشعب.
4. سيمضي البرلمان من عقد جلساته واستئناف عمله اذا تم حسم القضايا الكلية من قبل الأطراف السياسية والمرجعيات الدينية والاجتماعية، وبعد ان تتهيأ الأجواء الأمنة باتخاذ الجهات التنفيذية والقضائية اجراءاتها بمحاسبة كل المتورطين بالاعتداءات الاخيرة وإحالتهم إلى القضاء، ومحاسبة المقصرين او المتواطئين معهم، وسنتخذ الإجراء اللازم بمقدار تعلق الامر بنا وبفوج حماية مجلس النواب وكذلك كل من يثبت تورطه بالاعتداء.
5. على الكتل والقيادات السياسية ان تقدم حلولا حقيقية وصريحة وعميقة قائمة على أساس تقديم مصلحة العراق وأمنه وسيادته، ومن طرفي فأني سأقوم بإجراء مشاورات عاجلة مع جميع الاطراف من ممثلي الشعب العراقي والمرجعيات الدينية والاجتماعية واعتبارا من الان، وأعتقد ان هذا الحراك هو مسؤولية الجميع، وان الانتظار ليس بصالح العراق ومستقبله.
6. من غير المستبعد التفكير جديا من قبل القيادات العليا بالعراق بإعادة هيكلة الحكومة او الدولة او حتى العملية السياسية وأدعوهم لذلك اذا أدركنا اننا وصلنا الى أفق مسدود في مسيرة الاصلاح، وكل الخيارات في هذا الإطار مفتوحة ما دامت تصب في إنهاء الازمة وخدمة العراق، وبهذا الصدد ندعو القوى والكتل السياسية كافة ببيان موقفها وأن تقدم حلولا جوهرية للإصلاح.
7. ان الارهاب الذي يستهدف وحدتنا ودولتنا يتربص لكل خلاف، وما يجري من اختلاف سيمنحه الفرصة على العودة بعد الضربات التي تلقاها على أيدي ابطالنا من أبناء القوات الأمنية والعسكرية والمتطوعين في الحشد الشعبي من أبناء العشائر والبيشمركة وآخرها ما حصل في عملية تحرير بشير ومن قبلها هيت ومناطق عدة من العراق.