طالما أكدنا على ضرورة اصلاح العملية السياسية واخراجها من مربع الطائفية والإثنية وضرورة بنائها وفق المعايير الوطنية .

وحذرنا من التسويف والمماطلة بعملية الإصلاحات او القفز عليها حفاضا على المكاسب الحزبية او الفئوية الضيقة .

وقدمنا ومنذ سنوات مشروعا وطنيا متكاملايستهدف معالجة الخلل البنيوي داخل العملية السياسية من خلال مصالحة وطنية ناجزة وبناء دولة مواطنة تقف على مسافة واحدة من كافة أبناء ومكونات الشعب العراقي .

وشاركنا بكتابة العديد من الوثائق السياسية كوثيقة اربيل بعد انتخابات ٢٠١٠ ووثيقة الاتفاق السياسي التي انبثقت منها حكومة السيد العبادي ، والتي تضمنت تشخيص لمشاكل وقدمت معالجات لو تم تبنيها من قبل الحكومات المتعاقبة لما وصل حال العراق الى أدنى المستويات على الصعيد الأمني والمالي والخدمي ، ولما انتفض الشعب العراقي مطالبا بالإصلاح .

لقد كانت اعتصامات الانبار والمحافظات الست المنتفضة ، صرخة شعبية وطنية بوجه منهج العنجهية الحكومية والفساد المالي والاداري والطائفية المقيتة والظلم الذي وقع على أبناء الشعب العراقي بوجه عام وأبناء تلك المحافظات بوجه خاص .

وبدلا من ان تتجه السلطة نحو تلبية مطالب المتظاهرين التي أكدت على شرعيتها ،قامت بقمعها مستخدمة أبشع وسائل القمع ، رغم تصدينا وتحذيرنا من عواقب هذا المنهج .

وقد ولد التغيير الشكلي وبقاء ذات المنهج  بعد انتخابات ٢٠١٤ إحباطا لدى أبناء الشعب العراقي خاصة بعد ان استمرت الانهيارات الأمنية ، وتمدد تنظيم داهش الإرهابي على الارض العراقية وتنامي ظاهرة السلاح المنفلت خارج إطار الدولة ، والفساد المالي والاداري الذي نخر موازنات الدولة العراقية، مما دعا أبناء الشعب العراقي للتظاهر مطالبا بالإصلاح ، تلك المطالَب التي لم تستطع القوى السياسية الا تأييدها ، وإعطاء تخويل مطلق لرئيس الوزراء بتحقيقها حتى لو كانت علي حساب الاستحقاق الانتخابي كما حدث بإلغاء مواقع نواب رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية .

ولكن بعد مرور سنتين على عمر الحكومة بات واضحا ان السيد العبادي قد فقد بوصلة الإصلاح ، بل الأكثر من ذلك بدا يستخدم عنوان الإصلاح لحل مشاكله الداخلية في كتلته مما ادخل البلد في سلسلة من الأزمات أدت الى أنقسام مجلس النواب ، واعتصام  المتظاهرين داخل المؤسسات الدستورية .

وأننا في الوقت الذي نؤيد فيه حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي بل نشجعه وندعو اليه كوسيلة ضاغطة على الحكومة والكتل السياسية المتمسكة بالمحاصصة الطائفية ، الا اننا نحذر في ذات الوقت  من توظيف التظاهرات ومعاناه الناس بغية تحقيق مصالح سياسية لاحزاب وكتل على حساب مصالح الشعب العراقي .
وبعد ان اوصلت  سياسات رئيس الحكومة العملية السياسية الى نهايات خانقة ممكن ان تودي بالعراق الى المجهول فإننا نعلن عن موقفنا ازاء كل الذي حصل ويحصل بالاتي .

١-ضرورة القيام بسياسة مراجعة شاملة لمجمل العملية السياسية وإعادة صياغتها بعقد سياسي جديد نواته وطنية لا طائفية .

٢- دعمنا الكامل للتظاهرات المنادية  بالإصلاح ، مع تحفضنا على دخول الاجندات الحزبية او الكتلوية عليها .

٣-تأييدنا للحراك الاصلاحي  الذي قام به النواب المعتصمين ومطالبهم باقالة الرئاسات الثلاث  رغم مأخذنا على وجود بعض الشخصيات  .

٤- مطالبه السيد رئيس الجمهورية بإرسال كتاب سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء فورا.

٥- المطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وفق معايير الكفاءة والمواطنة .

٦- العمل الجاد من اجل اعادة التأم مجلس النواب العراقي بغية التصويت على حكومة الإنقاذ .

٧- مطالبة الامم المتحدة والجامعة العربية  ودوّل الاتحاد  الأوربي  بتقديم الدعم الكامل ومساعدة أبناء الشعب العراقي في مسعاه بتشكيل حكومة الإنقاذ.