قد تثور ثائرة البعض من الاخوة عن ما اطرح هنا في مقالتي ولكن لا يقف بوجه كلمة الحق قوة الباطل مهما برزت نهيقها  في فضاء مكتظ بالغيوم السوداء .
بلا شك برزت الصراعات الطائفيه في العراق بعد سقوط نظام البعث بشكل مريب بالاضافة الى وجود الصراع القومي بين الكورد والعرب ومنذ قيام مملكة العراق ، فبعد سقوط البعث اتخذ الصراع طابعاً دموياً منذ 2003 وحتى هذا اليوم ولا تلوح في الافق بوادر نهاية للصراع لما له من جذور تاريخيه بين الطائفتين السنيه والشيعيه عبر التاريخ  اليوم يرى الشيعه بانه حان وقت الانتقام من ما تعرضوا له من معانات السلطة السنيه والتي كانت محصورة لها منذ قيام العراق فتبادل الانتقامات تبقى ببقاء الطائفتين وهذا مما يدفع بالطائفتين الى دفع مزيد من الدماء الطاهرة لابناء الفقراء والمساكين واصحاب السلطة والقرار في بحبوتهم غارقون دون ان تمسهم الاذى والاقربون منهم .
ان توزيع الجغرافيه السكانيه عليهم لا يكتفه الغموض عدا البعض من الخليط بينهم في المحافظات العراقيه فلكل من الطائفتين عمقهما التواجدي على مساحات معروفة من حيث الاغلبيه السكانيه بل والمتجاورة مع عمق انتمائهما الطائفي فالطائفه الشيعيه تمتد عمقها نحو ايران بحدود مشتركة وعلى طول خط الحدود كما للطائفه السنيه عمقها الانتمائي مع سوريا و الاردن والسعوديه والخليج .
ان صعوبة المعضله العراقيه من الصراع  والتي ستبقى  وتشدد هي التدخلات الخارجيه لمحيط العراق في شانه الداخلي من زاوية الانتماءات فلكل منها دعم وتايد ومساندة من اصولهم الطائفيه من الخشيه المتبادلة بين الاثنين من زاوية التوسع في قاعدتهم الفكريه  .
ان مسالة قيام حكومه عراقيه قويه باسس قانويه بهذا الشكل من الخليط  الغير المتجانس في الرؤيه والموقف والهدف بالغة الصعوبة التحقيق  فحكومة قائمة على مبادئ التوافق بين الكتل والاحزاب حكومة قائمة على المصالح الحزبيه والطائفيه  والخلافات الفكريه والعقائدية بانتماءات طائفيه لا بد من بروز النعرات وشدة الصراعات بمواقف سلبيه تدخل في تحقيق طموحات طائفية الابعاد وبذلك تكون معرضة دائماً للانتكاسات كما نرى اليوم وما احداث 30،4،2016 في بغداد بقيام البعض باحتلال منطقة الخضراء موقع مؤوسسات السلطة من مجلس الوزراء والبرلمان الا رد فعل عنيف على الممارسات التي فتحت الابواب امام ظاهرة الفساد وسرقة ثروة البلاد من قبل رموز السلطة مما دفعت بالبطون الخاوية ومن كتلة السيد مقتدى الصدر الشيعية الانتماء الى اقتحام البرلمان وهروب البرلمانين كالغزلان عندما تلحق بها اسود الغابة ، والحق يقال الى متى هذه التشكليه الغارقة بالانتماءات المتعاكسه في التوجه والموقف ؟
الى متى يتحمل الفقراء كابوس الظروف الشاذه باعتلاء البعض مناصب تدخل في مصلحتهم الشخصية والعائليه والطائفيه والفئويه ؟
الى متى والبرلمان العراقي يبقى خاضعاً لمواقف الكتل والطوائف العربيه و التي لا انسجام بينهم  في العمل السياسي والاداري سوى بموقف واحد الا وهو معادات الكورد وقضيتهم العادلة ؟
الى متى ومصير القرارت وتشريع القوانين تبقى اسيرة الكتل والطوائف كلما ارادوا البعض افشال تمرير تشريع او قرار خرجوا من البرلمان واعلنوا مقاطعة الجلسه ؟
الى متى وحفنة من الاشخاص الذين تربعوا المقاعد الرئاسيه للسلطة  على حساب  دماء الشهداء  تستمر استغلالهم لهذا المناخ الموبؤ بفايروسات داء السلطة والعظمة وجمع الثروة وتقديس مصالحهم المقيته على المصالح الوطنيه ؟
الى متى والخدمات الاساسيه  في غياب تام من المسؤليه وفي تردي مستمر يوم بعد الاخر ؟
الى متى الانفجارات تدوي بغداد وتنثر في شوارعها القطع المثرومه من شضايا الارهابي الدموي للمدنين العزل ؟
 الى متى ودور الدول الاقليمه كالاختبوط تلعب بمصير العراق وشعبه المغلوب على امره ؟
هل من امان واطمئنان على سلامة البرلمان ومجلس الوزراء من الاقتحام ؟
من هنا ومن قراءة المناخ الفاسد الذي يسود العراق على الانسان الوطني الرافض لهذه السلطة الفاسدة والتي تسببت بالحاق العراق البلد العائم على بحار الذهب الاسود بادنى مراتب التخلف والفقر وفقدان الخدمات والبلد الفائز بالمراتب الاولى من ظاهرة الفساد في العالم وبفقدان مصير مئات المليارات  الدولار من واردات النفط وبروز وجوه اقاموا بيادر من المال المسروق من ثروة الشعب بالمليارات عدى اصحاب الملاين ، كل ذلك بسبب فقدان سلطة متجانسه قويه بموقف نبيل يدخل في خدمة المصالح الوطنيه .
اذاً ما هو الحل الافضل لوضع نهاية للظروف العصيبه الشاذه التي يمر به العراق ؟
ما هو الضرر الذي يلحق بابن البصرة اذا اقام ابن الرمادي نظاماً خاصاً به يخدم المصالح العامة  للمنتمين اليه  ؟ وكذلك العكس اذا اقام ابن البصره نظاماً له بتلك المواصفات ؟ ومن الطرفين تغلق ابواب الرياح القاتل للابرياء بالمفخخات .
ما الضرر الذي يلحق بالطائفتين من عرب العراق  اذا حصل الكور د على حقوقهم الوطنيه والقوميه ووضعت نهاية للصراع الدامي منذ قيام العراق ؟
فالحل الوحيد الاقرار بتقسيم العراق الى دويلات ثلاثة حديثه تتنافس على تقديم افضل الخدمات لابنائهم والا الاسوء قادم من خضوع الحكومة والبرلمان لسيطرة القوى والكتل الطائفيه والعرقيه ومعرضة الى الاقتحام من قبل هذا وذاك مع استغلال الفرصه لاصحاب الضمائر الميته باللعب بمصير العراق وفق مصالحهم واجندات خيوط انتمائاتهم الطائفيه باوامر تصلهم من خارج العراق .
وعلى الرافضين  للفكرة ان يقدموا حلولاً افضل بمنظور قانوني شرعي ينقذ العراق وسكانه من الويلات والمعانات وسفك الدماء بصراعات دمويه ملتهبه قاتله ليكن السلام والامان والعدالة الاجتماعيه والمساوات للجميع دون تميز نسبة الى العرق والطائفة والعقيدة والجنس واللغة ليكن من تمنيات الجميع وضع نهاية لسفك الدماء وباي وسيلة ممكنه دون التعصب الاعمى والشوفينيه .

خسرو ئاكره يي       2/5/2016