ثقافة حقوق المواطن الدستورية.. الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

 في الواقع هناك مسائل متداخلة وجميعها خرق للدستوروتجاوزعلى الحقوق المادية لثلاث جهات على حساب أحدهم لمصلحة الآخر ؛ وفي سبيل تعريف ذلك ؛ يجب معرفة ملكية الثروة  حددت دستوريا للمواطن في المادتين 111 و112 ؛ والمادة 27 يجب أن يشرع لها لتحديد الحفاظ على المال العام ( ثروة المواطن ) وكيفية التصرف بها وإعتمادها بميزانية ؛ والميزانية الدستورية تحدد العلاقة بين المالك ؛ وبين العاملين لديه ووضعهم القانوني وفق أحكام القوانين وقياساتها وعدم الخروج على  تلك القياسات ؛ وأي خروج على القياس باطل  وتجاوز على ملكية  المالك ؛ فالموظف  والمستخدم يتحتم الرضوخ للقوانين الوظيفية النافذة وقياساتها ؛ وللقوانين المدنية في صحتها ؛ وهناك مكلفون بواجب وطني لهم وضعهم الخاص ؛ ولايعتبروا موظفين ؛ ورغم ذلك  خاضعين لقوانين الخدمة والتقاعد ؛ وحقوقهم المالية مثبتة ولها قياساتها ولا يجوز تجاوزها .

 وواقع آخر متداخل بين مالية صندوق التقاعد ؛ وعلاقته بالميزانية ؛ وهما منفصلان عن بعض ؛
ومعرفتها من خلال قراءة المادة 4 ل قانون صندوق التقاعد الرقم 49 لسنة 1967نثبتها بالاتي :

1- للصندوق شخصية معنوية مستقلة في شؤونها الادارية والمالية وله ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تبين واردته ومصروفاته خلال سنة مالية كاملة وله القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضه وانماء أمواله بما في ذلك تملك العقارات والاموال المنقولة والتصرف بها ويمثله رئيس الهيئة في حدود الصلاحيات التي تخولها الهيئة له ( إنتهى نص المادة )

 إن نتائج التجاوزات على الملكية الخاصة للمتقاعد والمواطن ضياع لحقوقهما :

نلخصها بالبوستر الاتي ؛ وعلى الجميع دراسته بدقة بمراجعة الاحكام المعنية التي جاءت فيه من قبل الحقوقيين ؛ وسنوضحها بالمقال اللاحق

أسباب ونتائج أزمتنا معلومة أولها
التجاوزعلى المشروعية والقياس
وعلى صندوق التقاعد وثروة المواطن
وعدم تنفيذ قرارات القضاء وركن الدستور
والحل أولا تنفيذ ما صدر من القضاء
وإعادة الدستورية والقياس
لملكية المتقاعد والمواطن
والنظرلتشريعاتهما وفق الدستور
تحليل عناصر البوستر سنرى دقة التشخيص
ونأمل أن نحقق ورشة على الهواء بواسطة الفيسبوك وموقع الحوار المتمدن للمناقشة ؛ مساهمةً للوصول الى حلول الازمات العراقية ؛ المطلوب مساهمة مجلس النواب يذلك .