(أين)  بغداد - أوضح خبير قانوني الاحتمالات القضائية الواردة في جلسة المحكمة الاتحادية العليا المقررة غداً الاحد بقضية الدعوى بطعن النواب المعتصمين لجلستي البرلمان الشهر الماضي.
وقال طارق حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "حيث قد قررت المحكمة الاتحادية العليا في جلسة يوم 25/5/2016 [الاربعاء الماضي] تأجيل الدعوى الى يوم 29/5/2016 [غداً الأحد] لكي يتولى الخبراء تقديم تقريرهم بالخبرة بعد تعيينهم في الجلسة السابقة".
وأضاف انه "وبعد ان فشل وكلاء أطراف الدعوى في اثبات دعواهم او في اقناع المحكمة بالادلة والوثائق التي قدموها سواء كان هؤلاء الوكلاء وكلاء جبهة النواب المعتصمين او وكلاء رئيس مجلس النواب سليم الجبوري او وكلاء الوزراء الذين تمت اقالتهم وتعذر عليهم اثبات واقعة عدم دستورية وعدم قانونية جلسات البرلمان لشهر نيسان 2016 ما اضطر المحكمة الى اللجوء الى الخبرة لدراسة بعض الوثائق كالافلام فان الاحتمالات او ما يسمى بالسيناريوهات القضائية طبقا لاحكام قانون المرافعات المدنية رقم 183 لسنة 1969 الذي يحكم اجراءات ومرافعات وجلسات المحكمة ستكون كما يلي:
1- ان لا يقدم الخبراء تقريرهم بسبب عدم توفر الوقت الكافي او لاي سبب اخر او يطلب الخبراء تمديد فترة تقديم خبرتهم وهنا بامكان المحكمة رفض هذا الطلب واهدار موضوع الخبرة او تأجيل المرافعة الى جلسة جديدة والاستجابة الى تمديد فترة تقديم الخبرة.
2- ان يكمل الخبراء تقريرهم ويقدمونه الى المحكمة وهنا تتولى المحكمة توزيع نسخة من التقرير الى كل طرف في الدعوى وفي ذلك يكون احتمالان:
أ‌- ان يقبل اطراف الدعوى ما ورد في تقرير الخبرة وهنا يترك الموضوع للمحكمة الاتحادية لختام المرافعة واصدار قرار حكم في نفس يوم 29/5 او تاجيله ليوم اخر كيوم لاصدار الحكم
ب‌- او ان يرفض اطراف الدعوى او بعضهم تقرير الخبرة ويطلبوا مناقشة الخبراء الذين كتبوا التقرير فبامكان المحكمة دعوة الخبراء الى المناقشة اذا كانوا حاضرين في قاعة المحكمة وبالامكان ان لا تستجيب المحكمة لهذا الطلب وتعلن ختام المرافعة واصدار الحكم او تحديد يوم جديد لاصدار الحكم.
3- ان يرفض اطراف الدعوى او بعضهم تقرير الخبراء الثلاثة ويطلبوا احالة الموضوع الى خمسة خبراء جدد وهنا احتمالان:
أ‌- ان ترفض المحكمة طلب تعيين خبراء جدد وتقرر اصدار حكم او تحدد يوم اخر للحكم .
ب‌- او ان توافق المحكمة وتقبل طلب عرض الموضوع على خمسة خبراء لتقديم تقرير جديد وهذا يترتب عليه تاجيل الدعوى الى موعد جديد وعدم اصدار الحكم يوم 29/5.
4- ختاما فاننا نرجح ان تتولى المحكمة حسم الدعوى واصدار قرار حكم او تحديد يوم اخر لاصدار الحكم ويكون هذا اليوم قريبا لا سيما وانها في المرة السابقة اجلت الدعوى ليوم واحد فقط هو يوم الخميس 26/5 لان يوم 27و28/5 عطلة رسمية وذلك يكمن في ان الظروف السياسية وجلسات البرلمان قد يتم تعليقها لحين صدور قرار المحكمة.