“الإصلاح النيابية” تعتزم تقديم طلب لإقالة هيئة رئاسة البرلمان بعد اكتمال 110 أصوات
    أكدت تحولها إلى معارضة ضد أي قرار لا يخدم الصالح العام
    الأربعاء 29 يونيو / حزيران 2016 - 06:44
    بغداد: أسامة نجاح (الصباح الجديد) - اكدت جبهة الاصلاح النيابية ،أمس الثلاثاء امتثالها لقرارات المحكمة الاتحادية التي الغت جلستي البرلمان يومي 14 و26 نيسان الماضي وحضورها لجلساته كجبهة معارضة ضد أي قرارات لا تخدم مصلحة البلد والتي تكون حزبية وطائفية ، فيما اعلنت عن عزمها تقديم طلب جديد لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب ، وكشف نواب آخرون من داخل الجبهة عن تقديم طلب الى هيئة رئاسة المجلس فور اكتمال عدد الاصوات المطلوب وهو 110 أصوات في اول جلسة يعقدها ألبرلمان بعد العيد .
    وقال عضو جبهة الإصلاح النيابية عبد الرحمن اللويزي ان "جبهة الاصلاح تعلن امتثالها لقرارات المحكمة الاتحادية التي الغت جلستي البرلمان يومي 14 و26 نيسان الماضي وستحضر الى جلسات مجلس النواب كجبهة معارضة لأي قرارات لا تخدم مصلحة البلد والتي حزبية وطائفية ستقف له بالمرصاد ".
    مبيناً بأن "الغاء جلسة يوم 26 يعد نصراً للجبهة لكونها هي من قدمت الطعن فيها ".
    وأضاف اللويزي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان "الاصلاح تعتزم تقديم طلب جديد لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب حيث يحق لنا على وفق القانون ان نقدم طلباً جديداً ” ، مشيراً الى ان "الطلب سيقدم فور اكتمال عدد الاصوات المطلوب وهو 110 أصوات ونرجح ان يقدم في اول جلسة يعقدها ألبرلمان .
    من جانبه كشف النائب عن جبهة الإصلاح كامل الزيدي عن خطواتهم المقبلة التي سيسير اعضاؤها على منهجها بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم قانونية جلستي 14و26 من نيسان الماضي ومنها الغاء أي منصب يدار بالوكالة .
    وقال الزيدي ان” الجلسة الاولى التي ستعقد لمجلس النواب ستقدم جبهة الاصلاح قائمة تتضمن (110) تواقيع لإقالة هيئة رئاسة البرلمان من جديد ".
    وأضاف الزيدي في حديثه لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن ” الجبهة لديها بعض التحفظ على بعض الفقرات التي صدرت من المحكمة ألاتحادية ، مشيرًا الى ان ” مشروع الجبهة جاهز وسيتم تقديمه ايضاً خلال الجلسة الاولى التي ستعقد في البرلمان ومن اهم بنودها الغاء جميع المناصب التي تدار بالوكالة ".
    والى ذلك بين النائب محمد الصيهود وهو أيضاً عن جبهة الاصلاح عن عقد اجتماع سيجمع أعضاء الجبهة للتصويت على مشروعهم الاصلاحي بعد عيد الفطر المبارك .
    وقال الصيهود لصحيفة ‘‘الصباح الجديد” إن المشروع الاصلاحي قيد الدراسة داخل جبهة الاصلاح بغيه الوصول الى افضل البرامج التي ستتخذها خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان ".
    وأضاف إن” التصويت على المشروع سيتم عندما يلتئم شمل الجبهة ، عازياً السبب الى ان” اغلبية اعضائها خارج البلاد والبعض الاخر في جبهة القتال ".
    وتابع أن” التصويت على المشروع سيتم خلال اجتماع موسع للجبهة بعد عيد الفطر مباشرة ".
    وأكد رئيس البرلمان سليم الجبوري،أمس الثلاثاء، احترامه قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم الاعتداد بجلستي البرلمان يومي 14 و26 نيسان الماضي، مبيناً أنه يحق لنا مقاضاة من خرب المال العام.
    وقال الجبوري في بيان له تلقت صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ نسخة منه إن "قرار المحكمة الاتحادية جاء في الوقت المناسب وانهى كل المحاولات التي تريد عرقلة عمل مجلس النواب في المرحلة المقبلة”.
    وأضاف الجبوري "كنا حريصين على أن يصدر حكم المحكمة قبل الشروع بعمل مجلس النواب للسنة التشريعية الثالث، ولكي يتسنى للمجلس القيام بمهامه الدستورية بشكل منتظم وان يقطع الطريق امام كل من يحتج بعدم صدور قرار المحكمة الاتحادية من أجل عدم الالتزام بمهامه الدستورية المكلف بها من قبل الشعب”.
    وأكد رئيس المجلس في بيانه "احترامه لقرار المحكمة ألاتحادية مبيناً أن "هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت اليه رئاسة مجلس النواب واغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين وان أي تغيير داخل مؤسسات الدولة يجب ان يكون منطلقاً من مواد قانونية ودستورية”.
    ولفت الى، أن "صدور هذا القرار لا يسقط حقه القانوني باستئناف إقامة الدعاوى الجنائية بحق من تسبب بتخريب المال العام وتضليل العدالة أو من انتحل صفة رسمية بنحو غير قانوني”.
    واكد المتحدث الرسمي باسم جبهة الاصلاح النائب هيثم الجبوري، أمس الثلاثاء، بمحاسبة من تسبب بمنع النواب من الدخول لجلسة يوم ٢٦ نيسان.
    وقال الجبوري في بيان تلقت صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ نسخة منه إن "جبهة الاصلاح تشكر الشعب العراقي لوقوفه معها ومؤازرته لها برفضه المحاصصة ومطالبته بمحاسبة المفسدين”، مؤكداً "احترام الجبهة الكامل لقرارات المحكمة الاتحادية وسعة صدرها باستقبالها لكل الدفوعات والملاحظات من الطرفين بمهنية و حياد عال”.
    وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، أمس الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية قررت عدم الاعتداد بجلستي البرلمان يومي 14 و26 نيسان الماضي.
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media